الرباط زينب الدليمي
وجه بوشعيب شاهي مدير المحافظة العقارية بالمغرب ، مراسلة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ، حول طلبات دول اوروبية ، البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج .
و قال مدير المحافظة العقارية في المراسلة ، التي توصلنا بنسخة منها ، أنه في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج و تسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ، و مطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك و التي تقدم ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية ، يتعين على المحافظين عدم الإستجابة لأي طلب قدم إليهم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك ، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة ، لمصالح وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
وشدد بوشعيب شاهي في مراسلته ،أنه إذا وردت على المحافظين طلبات البحث على ممتلكات المهاجرين عبر السلم الإداري ، تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية أن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج .
وقد حث مدير الوكالة الحضرية المحافظين إلى ضرورة الحرص على التطبيق السليم و الصارم ، لمضمون المراسلة و الرجوع إليه فيما قد يعترضهم من صعوبات في هذا الشأن .
وللذكر ، فقد قامت السلطات البلجيكية على غرار السلطات الهولندية بطرد 25 أسرة، من جنسيات مختلفة بينها أسر مغربية من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في مقاطعة ليير بدعوى انتهاكها قانون الإيجارات، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا وقد فرضت بلجيكا على الأسر المطرودة ، سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات .
ويعتبر التوفر على أملاك وعقارات في البلدان الاصلية للمهاجرين، نوعا من الإحتيال في القانون البلجيكي ، لأن الاستفادة من استئجار هذا النوع من المساكن، مخصص لأصحاب الدخل المحدود والذين لا يتوفرون على أملاك خاصة، حيث من المرتقب توقيع غرامات كبيرة جدا على المخالفين قد تصل إلى” 35 ألف يورو”.
وبناءا على الخروقات التي تم رصدها، تنوي السلطات البلجيكية توسيع دائرة التحقيقات في هذا الملف، حيث عبرت عن عزمها تخصيص ميزانية 5 ملايين أورو سنويا من أجل تسهيل عمل شركات السكن الاجتماعي وتغطية نفقات عمليات التحقيق ، عبر الاستعانة بخدمات 5 مكاتب تحقيق وسيشمل عمل المحققين 41 دولة ،للكشف عن عمليات احتيال محتملة، إذ تلوح في الأفق أيام صعبة بالنسبة للمستأجرين الاجتماعيين الوافدين من دول مثل المغرب وجورجيا وجمهورية الدومينيكان وتركيا ودول أخرى .
وفي نفس السياق ، وجهت فرق برلمانية طلبات مستعجلة لعقد لجنة الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير الخارجية والتعاون والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.