ريتاج بريس
دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدعو نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الإضراب الوطني العام والشامل الأربعاء 24 فبراير 2016 وجاء في بلاغ صادر عنها مايلي:
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بعد وقوفه على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمستوى الخطير الذي بلغته المنظومة التربوية بالمغرب وأوضاع الشغيلة التعليمية على ضوء اشتداد وتيرة الهجوم على الحريات وعلى حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والمأجورين والكادحين من خلال تطبيق الحكومة لرغبات صندوق النقد الدولي وذلك عبر تصفية منظومة دعم المواد الأساسية والزيادة في الضريبة عن القيمة المضافة وتقليص مناصب الشغل وميزانيات القطاعات الاجتماعية وتطبيق سياساتها التقشفية وسن قانون مالي لسنة 2016 يكرس الاختيارات المعادية لمصالح الشغيلة والطبقات الشعبية، وبعد الوقوف على إمعان الوزارة الوصية على القطاع فرض وصفات تفاقم أزمة النظام التعليمي في أفق الإجهاز التام على المدرسة العمومية، حيث التناقص المتزايد في البنيات المادية وهيئات التدريس والتأطير والمراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي والدعم التربوي والإداري والاجتماعي…، واستفحال الاكتظاظ بالأقسام…؛ وتطبيق المراسلات والمذكرات التي تضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم…
وبعد استحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة ومطالب وحقوق نساء ورجال التعليم ووعيا منها بخطورة المرحلة، فان الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يعلن ما يلي:
- دعوتها نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني الشامل ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016.
- تنديدها بالإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وتوقيف الأجور.
- تنديدها بموجة الغلاء في أسعار المواد الأساسية كالمحروقات والماء والكهرباء والنقل والتعليم والعلاج… كنتيجة حتمية لتصفية صندوق المقاصة وفرض التوازنات الماكرو اقتصادية خدمة للمديونية وانصياعا لتوجيهات المراكز المالية العالمية.
- مطالبتها بإقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي.
- مطالبتها بإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين لفائدة الشغيلة التعليمية يستجيبان لتطلعاتها الوظيفية والمهنية والاقتصادية ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين