كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن حاكم ولاية كادونا النيجيرية غربي البلاد، وافق على قانون يفرض عقوبات الإخصاء والإعدام لبعض المغتصبين المدانين.
وقال حاكم الولاية ناصر الرفاعي، في بيان له: إن “الجناة الذكور الذين يغتصبون ضحية أقل من 14 عامًا سوف يواجهون الإخصاء الجراحي وعقوبة الإعدام”.
وأضاف المسؤول النيجيري: “سوف تواجه النساء حال إدانتهن بالاغتصاب أيضًا الاستئصال الجراحي لقناتي فالوب بالإضافة إلى عقوبة الإعدام”.
وأشار “الرفاعي” إلى نه “سيتم الحكم على المغتصبين المدانين لضحايا أكبر من 14 عامًا بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى الإخصاء أو استئصال قناتي فالوب”.
ويشار إلى أن القانون الجديد في ولاية كادونا، التي تعتبر محافِظة، هو الأكثر صرامة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
—