حفيظة الدليمي
من المقرر أن ترفع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية دعوى قضائية ضد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” كنوبس” خلال الأيام المقبلة هذا ما قاله عبد المولى عبد المومني في اتصال هاتفي مع ” شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب”
وأضاف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأن الملف قدم للمجموعة من المحامين من أجل دراسته والقيام بإجراءات للتسريع برفع الدعوى القضائية ، وأكد عبد المولى بأن قرار رفع الدعوى كان قد صادق عليه المجلس الإداري للتعاضدية المنعقد يومي 30 و 31 يناير الماضي، بعد استنفاد كل السبل المتاحة من أجل استرجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم..
وكشف عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية، أن تدخل القضاء يجب أن يطال أيضا عملية تصفية القطاع المشترك للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعد أن تم تقديم أرقام جد متباينة كرصيد للتعاضديات.
وأكد عبد المومني، إلى أن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، يسعى إلى تمرير تصفية المبالغ الموجودة في الصندوق من خلال مجلس إداري، وهو ما رفضه المجلس بشدة، لأن القضاء هو من يتعين عليه البحث والتدقيق في جميع التحويلات وفي مدى قانونيتها، وبالتالي الوقوف على حجم الأرصدة الحقيقية لكل تعاضدية .

وتساءل عبد المولى خلال اتصال” شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب”
معه كيف أن مدير” كنوبس” قد استوفى السن القانونية للتقاعد لكنه متشبث بمقعد التسيير و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه مؤازر من طرف جهة معينة ويخدم أجندتها
وحول النقط العالقة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و”الكنوبس” قال عبد المولى بأن مدير الصندوق وبطريقة غير قانونية قام بإيقاف تعويضات (علاجات الأسنان، الفحوصات الطبية، البصريات …)، كما رفض تسديد الملفات المفوترة من طرف مركز أمل. في خرق واضح للمادة 22 من المرسوم رقم 2-5-733 بتاريخ 11 جمادى الثانية الموافق 18 يوليوز 2005 لتطبيق القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يخص شروط التعويض عن الثالث المؤدى. كما رفض تسديد الملفات التي حصلت على ترخيص الوكالة الوطنية للتأمين في خرق للمادة 59 من مدونة التغطية الصحية الأساسية 00-65 والذي يوكل للوكالة الوطنية للتأمين الصحي التحكيم فيما يتعلق بالمشاكل العالقة في مجال التغطية الصحية الإجبارية وعدم احترام قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بصفته سلطة تقريرية. كما أصر على عدم اعتماد الرمز INPE الممنوح من طرف الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض لمراكز التثقيف النفساني أمل التابعة للتعاضدية العامة،.
وأوضح عبد المولى عبد المومني بأنه تمت مراسلة رئيس الحكومة، ووزير التشغيل، ووزير الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ونواب الأمة، لكن باستثناء الوكالة لا أحد تحرك لإيقاف هذا الشطط في استعمال السلطة الذي يضر بمصالح المنخرطين
لهذا يبقى الحل هو رفع الدعوى القضائية والقيام بوقفات احتجاجية يؤكد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

http://marsadhouriyat.org/reports/view/1840