بقلم ذ. سامر أبوالقاسم
غياب استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح الاختلالات التي تشوب قطاع الثقافة، وغياب تحديد دقيق وواضح الأهداف لبرامج العمل وآجال الإنجاز.
خلل إجرامي كبير فيما يتعلق بالدعم الموجه للجمعيات المعنية بتنشيط الحركة الثقافية.
حجب الوزارة لهدف تحقيق المساواة والإنصاف في مجال الدعم.
عدم القدرة على افتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
غياب الشفافية في اختيار لجن الانتقاء بالنسبة لملفات الجمعيات المرشحة للدعم.
غياب الشفافية في اختيار لجن الانتقاء بالنسبة لملفات الكفاءة المهنية.
غياب الشفافية في اختيار لجن الانتقاء بالنسبة لملفات ترشيحات تولي مناصب المسؤولية داخل القطاع.
عدم إعلان وزارة الثقافة عن مناصب المسؤولية الشاغرة.
رصد المفتشية العامة لوزارة الثقافة لمجموعة من التدابير العشوائية لعملية تحصيل مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي بالنسبة لمجموعة من المواقع والمآثر التاريخية.
المسؤولون الذين ذكرت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذين ثبتت مسؤوليتهم عن مجموعة من الاختلالات داخل القطاع