عدي بوعرفة يوضح اسباب تدني جودة الخدمات وتراجع المؤشرات الصحية في حرمان آلاف المرضى من التشخيص والعلاج
ريتاج بريس
توصلت صحيفة “ريتاج بريس ” الالكترونية ببلاغ من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة هذا نصه :
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعا له يوم الأحد 13 أكتوبر بالمقر المركزي للمنظمة للشغل بالرباط ، خصصه لدراسة وتقييم الوضع الصحي المقلق، والآفاق المستقبلية على ضوء المستجدات الاجتماعية والصحية، حيث استمع الحاضرون، للعرض الذي قدمه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة عدي بوعرفة والذي تطرق فيه بالدرس والتحليل لأهم الجوانب المثيرة في الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإلى الوضعية الراهنة للقطاع الصحي والأسباب الكامنة وراء التراجعات والإخفاقات المتولية التي عرفها القطاع والتي تعود مجملها إلى فشل الخيارات والمقاربات والاستراتجيات المتبعة لإخراج القطاع من أزمته البنيوية والهيكلية وهي النتيجة التي أدت إلى تدني جودة الخدمات وتراجع المؤشرات الصحية في حرمان آلاف المرضى من التشخيص والعلاج بفعل العجز الحاصل في مختلف الموارد المالية والبشرية خصوصا وتقادم التجهيزات وكثرة أعطابها وسوء تسيير والتدبير وهو ما جعل منه أكثر القطاعات انتقادا في ظل الحراك الاجتماعي والنقابي .
كما وقف المكتب الوطني عند راهنية القضايا المطروحة على مستوى أوضاع الشغيلة الصحية وظروف عملها وقلة أجورها وملاءمة قوانين مزاولة المهن
والشهادات الطبية والتمريضية وضعف برامج التكوين والتكوين المستمر حيث خلص المكتب الوطني إلى ما يلي والتأكيد على الصحة حق من حقوق الانسان انسجاما مع الفصل 13 من الدستور ولايمكن جعله سلعة للبيع والشراء والمتاجرة وتحمل الحكومة مسؤوليتها في التكفل وضمان هذا الحق كخدمة
- ضرورة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للصحة المنعقدة بمراكش في شهر يوليوز 3131 , و أجرأة مضامين الرسالة الملكية التوجيهية
لهذه المناظرة من أجل تفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية و ضمان الأمن الصحي عبر بلورة ميثاق وطني
للصحة يضع المواطن في صلب الاهتمامات الصحية وضمن مقاربة شمولية؛ والنهوض بالصحة والنفسية والعقلية و بالوضعية الصحية
لدوي الاحتياجات الخاصة والمسنين؛
- اعادة النظر في القانون المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة وطريقة تدبير ماليتها و يطالب بمحاربة كل أشكال الفساد بها كما يدعو الى قطع الطريق على السماسرة والانتهازيين والمتلهفين للسطو على ماليتها والمتاجرة بمصالح
موظفي ومتقاعدي القطاع الصحي,
- الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 8 دجنبر 3132 لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للمنظمة الديمقراطية للصحة؛
- خلق مجلس أعلى للصحة تعرض عليه كل القضايا والمشاريع المتعلقة بالسياسية الصحية والمنظومة الصحية وقوانينها وتوجهاتها وفق توجهات ميثاق وطني يحمي ويضمن الحق في الصحة والحق في الحياة وولوج العلاج والأدوية لجميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء؛
تحسين ظروف العمل وتسوية الأوضاع المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة من أطباء وممرضين ومهندسي وتقنيين ومحررين ومساعدين التقنيين والإداريين ،وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين وكذا توفير الموارد البشرية الكافية لسد
الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع الصحة؛
التضامن المطلق واللامشروط مع الأطر الصحية من الأطباء والممرضين ويدين بشدة المحاكمات الصورية التي تتعرض لها هاته الأطر خاصة المحاكمات التي يتعرض الأطباء والممرضون بالعرائش؛
- تحويل المعاهد العليا لعلوم التمريض إلى” كليات علوم التمريض” و العمل على إدماجها وربطها بكليات الطب والصيدلة في إطارالجامعة الصحية و وفق نظام lmd الإجازة في علوم التمريض والماستر والدكتورة في المجالات التمريضية والصحية المتنوعة .وتطوير التعاون في مجال تكوين الممرضين والممرضات والتقنيين الصحيين مع كليات التمريض أجنبية والمنظمات الدولية المهتمة بالصحة والبيئة ؛
- تعميم حق الاستفادة من التعويضات عن المسؤولية على مسؤولي ومؤطري البرامج الصحية الوقائية والوبائية animateurs des programmes
- إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني ضمن موظفي القطاع الصحي وتسوية أوضاعهم الإدارية واستفادتهم من أنظمة الحماية الاجتماعية من تامين صحي وتقاعد كريم؛
- رد الاعتبار لمؤسسة معهد باستور كمركز للأمصال واللقاحات طبقا
- حماية العاملين بكل المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومستعجلات ضد الاعتداءات والعنف الجسدي واللفظي من طرف
بعض المرضى والمرتفقين للمصالح الصحية الاستعجالية توفير مجانية العلاج لجميع أفراد الأسرة الصحية، ويطالب وزارة الصحة
بإيجاد منظومة جديدة داخل المستشفيات الحكومية تشمل طريقة دخول المرضى وذويهم الى المستشفى والقيام بإجراءات عملية لحماية للأطر الصحية وأمنهم وسلامتهم أثناء مزاولة عملهم وتأدية واجباتهم المهنية. وتحسين بيئة العمل مع تعزيز الحضور الامني بالمستشفيات العمومية خلال حصص الدوام الليلي التي تكثر فيها الاعتداءات؛
وفي الأخير يعبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة عن دعمه الكامل واللامشروط لكل الحركات الاحتجاجية السلمية وخاصة الشغيلة المكتب
الإقليمي لللصحة بجرسيف وأعضاء المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة؛ كما يدعو كافة أفراد الأسرة الصحية إلى التعبئة الشاملة من اجل
مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من اجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.