الرباط / زينب العروسي الإدريسي
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء الثلاثاء بالرباط في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته” ، “تقدم به فريق التجمع الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، رفقة عدد من الفرق البرلمانية خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين”، أن المغرب بذل في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة في مجال الاستثمار العمومي، إذ ارتفع المبلغ الإجمالي للإستثمارات العمومية، التي تشمل ميزانيات استثمارات الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، بنسبة 16.5 بالمائة ما بين 2011 و2019 ليبلغ 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما جعل المغرب يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا .
وتابع رئيس الحكومة أن مسألة ضعف مردودية الاستثمارات العمومية بالمغرب لا تخص الحكومة الحالية فقط، بل إن الأمر يتعلق بإكراه بنيوي تعاملت معه الحكومات المتعاقبة، مضيفا أن المملكة مازالت في حاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان وإدماج الفئات الفقيرة والهشة .
وكشف العثماني أن الجهود الاستثمارية للقطاع العمومي تضاعفت خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت من 90 مليار درهم سنة 2007 إلى 195 مليار درهم سنة 2019، كما ارتفع معدل تنفيذ الاستثمار بالنسبة للميزانية العامة من 62.43 بالمائة سنة 2013، إلى 78.99 بالمائة سنة 2017 بما يوازي إحراز تقدم يناهز 17 نقطة خلال أربع سنوات.
وفي نفس السياق أعلن رئيس الحكومة ، أن عددا من الدراسات أظهرت أن المغرب مرشح للاستفادة من استخدام الشراكات بين القطاع العام والخاص لجذب تمويلات إضافية لإحداث البنيات التحتية وتعزيزها ولتحقيق مشاريع تنموية مختلفة، وهذا من شأنه أن يقلل من قيود الميزانية العامة، ويحسن من مردودية الاستثمار العمومي
فالشراكات بين القطاعين العام والخاص إذا نفذت وفق استراتيجية مدروسة،يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق أهداف إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتحسين المالية العمومية، كما أن استخدام هذه الآلية سيمكن الحكومة من توزيع موارد الميزانية العامة وتوجيهها بشكل استراتيجي، مما سيسمح من توفير موارد إضافية لرفع الاستثمار العام في القطاعات الاجتماعية ومن أجل تحسين الإطار القانوني لهذه الشراكة.
وأوضح العثماني أن الحكومة صادقت على مشروع القانون 46.18 ، القاضي بتعديل القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 25 أبريل 2019، وهو مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة