كشف الجنرال الجزائري المتقاعد، خالد نزار، أن السعید بوتفلیقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل “خطط للقیام بانقلاب في قیادة المؤسسة العسكرية وإقالة رئیس أركان الجیش، الفريق أحمد قايد صالح، عقب تموقع الأخیر مع الحراك الشعبي”. وقال الجنرال نزار في مقال مطوّل نشره بموقع “ألجیري باتريوتیك”، إن شقیق الرئیس المستقیل “كان يتصرف مثل صانع القرار الوحید، وإن الرئیس في المنصب قد تم إھماله تماماً”، لافتاً إلى أن السعید “كان ذاھبا من خلال القیادة البديلة في الجیش التي كان يخطط للدفع بھا على رأس المؤسسة العسكرية لفرض حالة الحصار وحالة الطوارئ والقمع الدموي للمتظاھرين”.
وأوضح الجنرال الذي ارتبط اسمه بالعشرية السوداء، أن “السعید بوتفلیقة كان مستعدا للقیام بأي شيء لكي يبقى في السلطة”. حتى نهاية شهر مارس، كان سعيد بوتفليقة مستعدًا للقيام بأي شيء، بما في ذلك “حالة الحصار” و”حالة الطوارئ”، للتمسك بالسلطة رغم المظاهرات الشعبية الحاشدة التي هزت كل أرجاء البلاد، هذا ما أكده الجنرال المتقاعد خالد نزار، في مقال نشر الاثنين وتناقلته وسائل إعلام محلية. وكتب نزار الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع سابقا، إنه “حتى آخر دقيقة، تمسك المتحدث باسم الرئيس ـ شقيقه سعيد ـ بالسلطة، مما ضاعف محاولات الالتفاف، والمناورات والمخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد”.
وأفصح نزار أنه تحدث مع سعيد بوتفليقة مرتين منذ بداية الحراك الشعبي، الأولى في 7 مارس، الثانية في 30 من نفس الشهر، مشددا على أنه يريد أن يدلي بشهادته للتاريخ، للتأكيد إلى أي مدى كان يريد هذا الرجل الذهاب بالجزائر، وأنه لم يُرد أن يفهم أن الستار قد سقط فعلا، وفق المصدر. ونعت نزار محاوره سعيد بوتفليقة في اللقاء الأول بأنه “رجل في حالة من الفوضى“، ويقول إنه نصحه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين. وأردف نزار “قلت له الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفضون السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب”.
وذكر الجنرال المتقاعد أنه قدم الاقتراح الأول، وهو ندوة وطنية، مع تحديد التواريخ، ومنها رحيل الرئيس في أجل 6 إلى 9 أشهر، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراطية. أما الاقتراح الثاني، فيردف المتحدث، والأكثر منطقية هو أن ينسحب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري؛ ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة.
ووفقاً لخالد نزار، فإن سعيد بوتفليقة رفض على الفور الاقتراح الثاني، الذي اعتبره “خطيرا عليهم”، وعندما طرح عليه سؤالا في حال رفض الشعب الرسالة ماذا ستفعل، رد سعيد بوتفليقة “ستكون حالة الطوارئ أو حالة الحصار”. وتابع نزار “لقد فوجئت بالكثير من اللاوعي، وأجبته: سي سعيد احذر، المظاهرات سلمية، لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة ! في تلك اللحظة، أدركت أنه يتصرف مثل صانع القرار الوحيد وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تمامًا”، يضيف نزار. وفي 11 مارس، أرسل بوتفليقة رسالة جديدة للجزائريين أعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية وقراره بالتخلي عن العهدة الخامسة، وهو العرض الذي تم رفضه بأغلبية ساحقة من قبل المتظاهرين والمعارضة.
أما المحادثة الثانية بين نزار وسعيد بوتفليقة، فكانت عبر الهاتف، في يوم 30 مارس، حيث يقول نزار إن سعيد بوتفليقة اتصل به في حدود الساعة الخامسة مساء، حيث يؤكد أنه كان “مذعورا”، وأخبره عن اجتماع نائب وزير الدفاع الوطني مع قيادات الجيش، وبحسب نزار فإن سعيد بوتفليقة أراد معرفة ما إذا كان الوقت قد حان لإقالة قايد صالح، مؤكدا أنه حاول ثنيه بشدة عن القيام بذلك، على أساس أنه سيكون مسؤولاً عن تفكيك الجيش في هذا الوقت الحرج. كما ذكر خالد نزار أنه نصح سعيد بوتفليقة بتطبيق المادة 7 التي تنص على أن الشعب مصدر السيادة، والتي يطالب بها الحراك وتعيين ممثلين عن المجتمع المدني لضمان الانتقال.
يذكر أن الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة كان قد أخطر رسمیاً، يوم 2 أبريل رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية، بعد أسابيع من الحراك الشعبي وضغط الشارع. وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري، وذكر بيان للجيش وقتها أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.
 |