الرباط / زينب العروسي الإدريسي
قامت”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مساء يوم الأحد بالرباط بإلغاء ندوة صحافية كانت مقررة لتسليط الضوء على قرار تعليق الإضراب الوطني واستئناف العمل يوم الاثنين، وذلك بعد الخلاف الحاد حول خلاصات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتمعت مجموعات متفرقة لبعض الأساتذة بعضها رافض لقرار لجنة الحوار الوطنية وبعضها موافق عليه ، وأكدت إحدى الأستاذات “أن “لجنة الحوار” ،لا تملك صلاحية اتخاذ قرار تعليق الإضراب وكان عليها أن تعود إلى المجلس الوطني قبل الموافقة على نقطة الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع المقبل” .
وفي تصريح لمحمد فم كاكا، منسق جهة كلميم واد نون وعضو لجنة الحوار الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أكد أن هناك جهات من داخل التنسيقية لا تريد الحل لهذا الملف فقرار تعليق الإضراب ابتداء من يوم الاثنين وافقت عليه التنسيقية الوطنية في اجتماع مطول لها، وستلتزم بمخرجات الحوار بشكل مسؤول مع وزارة التربية الوطنية.
وللإشارة بعد موافقة لجنة من الأساتذة المتعاقدين في اجتماع مع وزارة التربية الوطنية، على استئناف العمل مقابل الاستجابة إلى عدد من المطالب ومواصلة الحوار حول نقاط أخرى انتشرت على الصفحة الرسمية للأساتذة بلاغات قيل عنها مفبركة ،تعلن رفض جميع مخرجات الحوار وتدعو إلى المزيد من التصعيد وتمديد الإضراب إلى غاية 16 أبريل.
وقد أصدرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يومه الأحد، بيانا أعلنت فيه عن قبولها بخلاصات الحوار مع الوزارة إلى حين انعقاد الاجتماع الثاني يوم 23 أبريل الجاري كما أعلنت عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 25 أبريل، وعقد جموعات عامة إقليمية لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.
وأكد البيان أن تعليق الإضراب جاء استحضارا لمصلحة التلاميذ والوطن والنفس الإيجابي الذي ساد جو الجلسة الأولى وكذلك لإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية لحسم الملف نهائيا.
وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أعلن أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
كما تم الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019″.