بقلم / سمير ابو القاسم
أشار البلاغ الصادر عن اجتماع المكتبين السياسي والفيدرالي، يوم 05 يناير 2019، إلى حجم الآمال المعقودة على حزبنا في المرحلة الراهنة، والروح الوحدوية الجماعية لإنجاح المحطات المقبلة، والانتصار لشرعية المؤسسات، والقدرة على استعادة المبادرة، والتفرغ للاضطلاع بالمهام الكبرى التي تفرضها المرحلة.
لكن الآمال المعقودة على الجميع اليوم، هي المتمثلة في التصدي لمحاولة عودة البعض من النوافذ قصد تحقيق مصالح ربحية.
وعلى أعضاء المكتب الفيدرالي، من موقع مسؤولياتهم التنظيمية، أن يتحلوا بالروح الوحدوية لتصحيح الوضع، ومراجعة الاتفاقات غير القانونية، والنأي بالأجهزة عن ممارسة اختصاصات وصلاحيات لا تدخل في نطاق مسؤولياتها، والالتزام بأدبيات وأخلاقيات الاشتغال الجاد والمسؤول.
ولدى المناضلات والمناضلين ما يكفي من القدرة على استعادة المبادرة فعلا، عن طريق إرجاع الأمور إلى نصابها، والتفرغ للعمل والاشتغال والاضطلاع بالمهام التنظيمية من خلال الأقطاب داخل المكتب الفيدرالي.
لكن وقبل ذلك، على عاتقنا تقع مسؤولية مناقشة مدى شرعية وقانونية مضامين ومحتويات بلاغ 05 يناير 2019، والإجراءات والتدابير المتفرعة عنها، خاصة تلك التي لا تنضبط للقوانين التي تم التعاقد على احترامها في المؤتمر الوطني.
وهو ما يفرض التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة المجلس الوطني المعلقة، وإتاحة الفرصة لأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر كي تقرر فيما يتم التخطيط والبرمجة له داخل الأجهزة التنفيذية.