نظم أكثر من 1000 شخص غالبيتهم من النساء يوم السبت 10 مارس، تظاهرة في العاصمة التونسية للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمراة في الميراث، تحت شعار (حق وليس فضلا)”. واعتبرت منية بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن مجرد مناقشة الأمر يشكل انتصارا وعبرت عن الأمل في التصويت على قانون في هذا الاتجاه عام 2019.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أبرز في غشت 2017 ضرورة بحث هذا الملف الحساس معتبرا أن تونس تتجه لا محالة باتجاه المساواة “في كافة المجالات”. وتشير عدة استطلاعات للرأي إلى أن غالبية التونسيين من الذكور والإناث يعارضون المساواة في الإرث.
وتقول رحمة الجوادي وهي رئيسة جمعية للنساء الريفيات في منطقة فقيرة بشمال غربي تونس “إذا تم التصويت على مثل هذا القانون وحصلت المرأة على حقوقها في الأراضي فسيكون بإمكانها أن تتطور وأن تمارس الزراعة وان يكون لها دخل” دون تعارض مع الدين، حسب رأيها.
وعهد بملف الميراث للجنة الحريات الفردية التي شكلتها الرئاسة التونسية لإصلاح القوانين والمراسيم والنصوص التي تعرقل الحريات. وتم تأجيل تقرير اللجنة الذي كان مقررا في فبراير إلى حزيران/يونيو، وقال عضو في اللجنة إنه يتوقع أن يوصي تقرير اللجنة بالمضي في هذا الاتجاه بسياسة الخطوات الصغيرة.
ويمكن أن تقترح اللجنة للأسر الراغبة في ذلك أن تختار أن تقسم “بشكل متساو” الإرث بين الأبناء والبنات، دون فرض الأمر بالقانون. وكان تم عرض مقترح قانون بهذا الاتجاه في 2016 لكن لم تتم مناقشته في البرلمان