الرباط/ زينب الدليمي
أكدت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة لخماس في تصريح لها، خلال أشغال ندوة وطنية حول” ملاءمة ومراجعة مدونة الأسرة ” مساء السبت بالرباط ، أن صدور المدونة سنة 2004 شكل تطورا نوعيا في صيرورة تحديث ودمقرطة المجتمع المغربي، وأعاد الاعتبار لكل مكونات الاسرة ولقيم المساواة والعدل.
وأضافت الخماس أنه بمرور أربعة عشر سنة على صدور هذه المدونة ،بدأت الإشكالات المتعددة التي تعرقل تطبيقها كما أصبحت بعض بنودها التي عرفت تغييرات جزئية أو لم يمسها أي تغيير متناقضة مع روح وفلسفة المدونة ومع السياق العام الذي جاءت فيه، الأمر الذي يقتضي مراجعة شاملة لهذا القانون واستحضارالمكتسبات التي راكمها المغرب وأهمها دستور 2011، الذي ينص على المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق وعلى إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز لضمان تمتع النساء بهذه الحقوق.
وللإشارة عرفت ندوة منظمة اتحاد العمل النسائي إعلان انطلاق حملة وطنية من اجل تحيين ومراجعة مدونة الأسرة وناقش المشاركون عدد من القضايا التي كانت موضوع بحث ودراسة ، كقضية تزويج الطفلات ، الذي يشكل مأساة لهؤلاء الصغيرات وكارثة مجتمعية ذلك أن عدد ونسبة هذه الزيجات في ارتفاع مستمر فبعد تزويج 341 18طفلة سنة 2004 وصل العدد إلى 39 031 سنة 2011 وهو ما يشكل 12 بالمائة من مجموع الزيجات، والعدد في تزايد عبر السنوات هذا دون الأخذ بالاعتبار “الزواج” خارج القانون الذي يتم سلوك مسطرة تبوث الزوجية لتقنينه فيما بعد بصفة احتيالية، وعليه فان مقترح القانون الرامي إلى جعل 16 سنة هي السن ،الأدنى للاستثناء لن يغير في الأمر شيئا مما يتطلب إلغاء المادة 20 وبالتبعية 21 من مدونة الأسرة مع وضع مقتضيات زجرية لمعاقبة الولي والزوج اللذان يخرقان القانون .
وأكد المشاركون في الندوة أن مدونة الأسرة جاءت بالعديد من المكتسبات ، إلا أن أغلبها ذو طابع معنوي كالمساواة بين الزوج والزوجة في رعاية الاسرة ، والتنصيص على المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين ،وحق المرأة الراشدة في تزويج نفسها وإعطاء مركز قانوني لعقد الزواج بتخصيصه بملف يحفظ بكتابة الضبط يتضمن مجموعة من الوثائق تمكن من ربط التوثيق بنظام الحالة المدنية، وإعطاء الزوجين إمكانية تحرير عقد مستقل خاص بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.