أقدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، على إصدار قانون يمنع موظف الشرطة من التسوق والتدخين والأكل في الأماكن العامة وارتياد المحلات المشبوهة، وكذلك الإفراط في التحدث بالهاتف بالزي النظامي، لأنه يعتبر مساسا بالأخلاقيات العامة للشرطة وبصورة رجل الأمن.
يأتي ذلك في إطار القانون الجديد لأخلاقيات الشرطة التي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني وتضمن 48 مادة، وقع عليه وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لينطلق العمل به يوم الجمعة 23 فبراير.
وألزم هذا القانون موظفي الشرطة بالاحترام الصارم للبدلة النظامية، والامتناع عن أي تصرف قد يسيء إلى رمزيتها، وخلال ساعات العمل العادية، يجب على الشرطي الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب، وفيما يخص العنصر النسوي فهي مطالبة ببدلة تتناسب مع القامة والجسامة، وبتسريحة شعر قصيرة أو ململمة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي.
كما حظرت الوثيقة القانونية على الشرطة في حالة استعمالهم مواقع التواصل الاجتماعي، كل فعل أو قول من شأنه أن يشوه صورة جهاز الأمن الوطني أو يسيء إلى سمعة مستخدميه، لا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية الإدارية.
وأمر نفس القانون موظفي الشرطة بالتحلي بالموضوعية، أثناء أداء المهام المسندة إليهم، وفي تعاملهم مع الغير، وكذلك تفادي كل سلوك أو تصرف من شأنه المساس بمبدأ الحياد، لا سيما في التحقيقات الجزائية والإدارية، وعدم التمييز بين الأشخاص