الرباط/ زينب الدليمي
أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يوم الثلاثاء في ندوة حول موضوع “تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان” بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، وآلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، باعتبارها آلية تعاونية، يعرف تطورا مستمرا يترجم إرادتها في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها .
وأضاف الرميد لقد تطور تفاعل المملكة المغربية مع آلية الاستعراض الدوري الشامل من حيث عدد التوصيات التي قبلتها بلادنا، لينتقل من 11 توصية في الجولة الأولى سنة 2008 ، إلى140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012 وإلى 191 توصية في الجولة الثالثة سنة 2017.
وأشار الرميد أنه تم الحرص، في عملية تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان واعتمادها من طرف الحكومة، على مراعاة التوصيات المقبولة الصادرة عن هذا الاستعراض وإدراجها ضمن تدابير هذه الخطة من خلال محاورها الاستراتيجية الأربعة ، حول الديمقراطية والحكامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والإطار القانوني والمؤسساتي ، وكذا محاورها الفرعية الستة والعشرين ومجموع تدابيرها البالغ عددها 435 تدبيرا .
وفي نفس السياق صرح عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لجريدة رسالة الأمة ، أن المقاربة المعتمدة في مجال تتبع “تنفيذ توصيات الاليات الأممية لحقوق الإنسان ” تتم في إطار مسار تشاركي ومندمج يرتكز على الانفتاح والحوار والتعاون بين كافة الأطراف المعنية .
وأضاف روان ان تنظيم هذه الندوة في إطار تفاعل المغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، تهدف إلى تعزيز التبادل بخصوص أدوار مختلف الفاعلين المعنيين بتتبع تنفيذ توصيات الية الاستعراض الدوري الشامل .
وللإشارة تنظم ندوة “تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان” من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الناخب ، ويتمحور هذا اليوم الدراسي حول محورين أساسيين ، يستعرض المحور الأول تطور تفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وتجربة متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة الجنائية والحقوق الفئوية بينما يتطرق المحور الثاني إلى موقع هذه الآلية في السياسات العمومية .