ريتاج بريس
بعد تأجيله خمس سنوات وأخيرا طالبت جميع الفرق النيابية بمجلس النواب، دراسة مقترح قانون يحدد الحد الأدنى لزواج الفتى والفتاة في 16 سنة،حيث قرر مكتب لجنة العدل والتشريع، تقديم مقترح القانون الذي يعدل المادة 20 من مدونة الأسرة، اليوم الثلاثاء.
مقترح القانون المذكور، هو بمثابة دمج لمقترحين، الأول تقدم به عبد اللطيف أوعمو، المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في مارس 2012، والثاني تقدم به الفريق الاشتراكي في نونبر 2010
وصادق مجلس المستشارين على المقترح الموحد، بتاريخ 22 يناير 2013، إلا أن الفرق النيابية بمجلس النواب طالبت في فبراير 2013 بتأجيل مدارسته.
وينص مقترح القانون، كما صادق عليه مجلس المستشارين قبل خمس سنوات، على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة، دون سن الأهلية التي تنص عليها المدونة، على أن لا يقل عن سنة 16 سنة، بمقرر معلل يُبين فيه المصلحة والأسباب
وينص المقترح على الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.