واعتبر المحمود، أن “الخطوة خطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق أكتوبر الماضي الذي تسير الأمور بموجبه”. وشدد الناطق على أن “مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007، وأن الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه”.
وفي المقابل، حملت حركة حماس الحكومة “مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم”. وشهدت مقرات حكومية في غزة اليوم توافداً لمئات الموظفين المعينين من السلطة الفلسطينية قبل منتصف عام 2007، لكنهم لم يدخلوا إلى داخل المكاتب وغادروها سريعاً.
وجاء ذلك بعد أن دعت حكومة الوفاق أمس موظفي السلطة إلى العودة لعملهم وهو أمر رفضته حركة حماس، واعتبرته مخالف لاتفاقيات المصالحة وما تنص عليه من ضرورة التوافق على حل الملف. يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت أمرت موظفيها في قطاع غزة بالاستنكاف عن العمل فور سيطرة حماس على القطاع بالقوة بعد جولات اقتتال داخلي منتصف عام 2007.