الرباط/ زينب الدليمي
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار دليل مرجعي حول “الحكامة الترابية وحقوق الإنسان ، الاليات التشاركية الجهوية” حسب بلاغ توصلت به جريدة رسالة الأمة .
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ، وتتويجا لبرنامج تقوية قدرات المجتمع المدني بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، وقد ركز أساسا على تعزيز الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الجهات من خلال تعزيز الحكامة الترابية التشاركية.
وأكد البلاغ ان إيلاء الاهتمام بالجانب البيداغوجي والتربوي في هيكلة محتويات هذا الدليل يعود إلى كون عملية الإصلاح الترابي ، التي انخرط فيها المغرب تتطلب مشاركة فاعلين ملتزمين بقوة وقيادة فعالة ومستنيرة لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى الجهات.
واضاف البلاغ أن سياسة تقوية القدرات تعتبر واحدة من الشواغل الرئيسية ، لهذا الدليل الذي يضم 93 صفحة ، ويقدم في هذا الإطار، مختلف العناصر حول الحكامة الترابية مع التركيز على ترسيخ المبادئ الدستورية وتقديم جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب نموذجا للتحليل.
ويهدف الدليل حسب البلاغ خدمة مرجعية موجهة لمساعدة المهتمين، إلى فهم أفضل لقضايا وتحديات حقوق الإنسان على المستوى الترابي للجهات، بالإضافة إلى تقديم رؤى إضافية للآليات الجهوية للتشاور والمشاركة، خاصة الهيئات الاستشارية الجهوية « المساواة والنوع والشباب والشؤون الاقتصادية “.
وتعتبر هذه الوثيقة، نصا مرجعيا ومجموعة أدوات تصبو إلى مساعدة الجمعيات من أجل التأثير بشكل إيجابي على السياسات الترابية العمومية وتعريف الفاعلين بالمواضيع ذات الصلة من أجل تملك فعال وعملي لكل ما له علاقة بالسياق الترابي
وللإشارة اعتمد التصميم المقترح لتأطير محاور هذا الدليل في إعداده على مراجع عديدة، تراوحت بين المؤلفات العامة والبحوث الجامعية، والمقالات والنصوص التشريعية والتنظيمية، والوثائق والتقارير والندوات، دون إغفال التشريعات المقارنة والاجتهاد القضائي ، وقد وتوزعت محاور هذا الدليل بين الجهة، مؤسسة للحكامة الترابية التشاركية والجهة الترابية مجال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها .