العثماني: مواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021
الرباط/زينب الدليمي
أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي الذي نظم يوم الخميس بالرباط تحث شعار “المغرب-فرنسا: جسور من أجل النمو والتشغيل”، ان الدينامية الإصلاحية المتجددة التي انخرط فيها المغرب وكذا المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها في ميادين عدة ، قد مكنته من أن يصبح ذو منظومة اقتصادية منفتحة، وقطبا تنمويا رائدا بالقارة الإفريقية.
وأشار العثماني أن الحكومة تسعى إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون المقاولة فيه هي المحرك الأساسي للتنمية، وبالتالي فهي تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.
وأضاف العثماني أنه في هذا الإطار، عملت الحكومة منذ سنة 2010 على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بهدف ضمان قيادة استراتيجية للأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال.
وقد حقق المغرب في ظرف ثمان سنوات قفزة ملحوظة في ترتيبه بتقرير “ممارسة أنشطة الأعمالDoing Business “، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى المرتبة 69من بين 190 دولة، وقد التزمت الحكومة الحالية بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021 .
وثمن العثماني مساندة الحكومة والمقاولة الفرنسية لنظيرتها المغربية في انجاز العديد من الأوراش، وانخراطها في شراكات قائمة على مبدأ رابح-رابح على الصعيدين الوطني والقاري، و باختيار أكثر من 800 شركة فرنسية الاستثمار بالمغرب في قطاعات وأنشطة مختلفة،حيث تعتبر المملكة من أوائل وجهات الاستثمار الفرنسية الخارجية .
وأكد العثماني أنه يجب استحضار البعد الجهوي في الملتقى، والتفكير في سبل تطوير التعاون بين البلدين على المستويين اللامركزي واللامتمركز، فتنزيل ورش الجهوية دعامة أساسية للرفع من النمو والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية والاقتصادية،وسنعمل على إيلائه عناية خاصة ودعما إضافيا عبر مواصلة تفويت المزيد من الصلاحيات ورصد الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاحه، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.