طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بإجراءات جادة لمواجهة ازمة الانفجار السكاني داخل والتي وصلت الى معدلات بحوالي 104 مليون نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وحسب اخر بيانات رسمية لعام 2017 ومن تلك الإجراءات العمل على اصدار قانون وتشريع يمنع الاسرة من انجاب اكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم او مجانية التعليم
ودعت المنظمة لإصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والاناث الى 20 عام وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والاناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفي وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد
ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائى والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة الوطنية الى اصدار رخصة انجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع في انجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة ازمة الغذاء التي يمكن ان تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص في الموارد ورداءة التعليم والزراعة وان تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة
مؤكدا ان الفتاوى الدينية للأزهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد والدلتا أدى الى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة
جدير بالذكر ان منظمة العدل والتنمية منظمة أهلية غير ربحية مشهرة كشركة مدنية مسجلة ومشهرة برقم 868 لعام 2008 للعمل علي نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بصفة عامة ويعمل المركز وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تشريعات حقوق الإنسان الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة