وتعمل السيدة الأسترالية منذ فترة في ميدان التدوين الخاص بالصحة والتغذية، واستطاعت عبر الحيلة الأخيرة جمع نحو 420 ألف دولار، وادعت أنها ستتبرع بالأموال لصالح منظمات خيرية وهو ما لم يحدث.
واعترفت غيبسون خلال المحاكمة بأن ما قدمته كان علاجًا مزيفًا. وأوضحت المحكمة الاتحادية في مدينة ملبورن أن الغرامة جاءت عقابا على خرق القانون المستهلكين الأسترالي 5 مرات، مشيرة إلى ضرورة أن تذهب أموال الغرامة إلى أولئك الذين تضرروا من احتيال غيبسون.
وتعود بداية القصة إلى صيف 2016، حينما أطلقت السلطات في ولاية فكتوريا تحقيقا ضد غيبسون وشركتها التي أجرى إغلاقها لاحقا.