ريتاج بريس :وكالات
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس 21 شتنبر، على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تشديد الضغوط على كيم جونغ أون للتخلي عن طموحاته النووية. وقال ترمب في مؤتمر صحافي مهّد لغذاء عمل جمعه بالرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني: «إنني أعلن التوقيع على أمر تنفيذي جديد يستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات المالية التي تمول وتسهل التجارة مع كوريا الشمالية». وأوضح ترمب أن الإجراءات تستهدف تعطيل شبكات الشحن والعلاقات التجارية لكوريا الشمالية، من خلال استهداف أي كيان أو مؤسسة تعمل مع نظام كيم جونغ أون. كما أشار إلى أن المنسوجات والصيد وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية في كوريا الشمالية هي من بين القطاعات التي يمكن أن تستهدفها الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الأميركي أنه سيوسع صلاحيات السلطات الأميركية لملاحقة الأفراد والشركات والبنوك التي تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية. وقال إن «البنوك الأجنبية ستواجه خياراً واضحاً، إما القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة أو مع النظام غير القانوني في كوريا الشمالية». وتابع: “نظام كوريا الشمالية لن يصبح قادراً على الاعتماد على الآخرين لتسهيل أنشطته التجارية والمصرفية”.
وأعلن الرئيس الأميركي كذلك أن المصرف المركزي الصيني أمر مصارف البلاد بوقف تعاملاتها مع كوريا الشمالية، مرحّبا بهذه الخطوة التي اعتبرها «شجاعة للغاية» و«غير متوقعة». ولم تؤكد بكين في الحال ما أعلنه ترمب في هذا الشأن. على صعيد متصل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت أمس الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على التجربة النووية الأخيرة لبيونغ يانغ. وقال اثنان من هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن العقوبات الأوروبية الجديدة التي ستضاف إلى تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على بيونغ يانغ، ستتضمن خصوصا فرض حظر على قيام أي شركة أوروبية بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية أو الاستثمار في هذا البلد. كما يعتزم الأوروبيون إدراج أشخاص على قائمتهم «السوداء»، ما يعني منع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أموال لهم في دوله. وقالت المصادر الدبلوماسية إن سفراء دول الاتحاد الـ28 أعطوا أمس «الموافقة السياسية» على صياغة هذه العقوبات في نص يتوقع أن يتم إقراره رسمياً خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في 16 أكتوبر المقبل. كما تتضمن العقوبات الأوروبية الجديدة، بحسب المصادر نفسها، خفضاً إضافياً لسقف الأموال النقدية المسموح بإرسالها إلى كوريا الشمالية البالغ حالياً 15 ألف يورو، إضافة إلى الطلب من المفوضية الأوروبية إضافة المزيد من المنتجات الفاخرة على قائمة البضائع المحظور تصديرها إلى كوريا الشمالية. كما يريد الأوروبيون خفض عدد العمال الكوريين الشماليين في الاتحاد الأوروبي، الذين تقدر أعدادهم بما بين 300 و500 يعملون في بولندا.
وقد هيمنت الأزمة الكورية الشمالية على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس. فبعدما توعد دونالد ترمب كوريا الشمالية، في أول خطاب يلقيه في الأمم المتحدة الثلاثاء، بـ«تدميرها بالكامل»، ووصف نظامها بأنه «فاسد وشرير»، عقد الرئيس الأميركي اجتماعين مع زعيمي البلدين المستهدفين مباشرة بتهديدات بيونغ يانغ، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين، لبحث سبل تطبيق العقوبات الأممية، التي أعلنها من الجانب الأميركي أمس. وأعلن رئيس كوريا الجنوبية في خطابه بالأمم المتحدة، أمس، أن بلاده لا تسعى لدفع كوريا الشمالية إلى «الانهيار»، داعياً إلى خفض التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي لتفادي «مواجهة عسكرية» قد تندلع عرضاً. لكن مون جاي إين شدّد في المقابل على أن نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يجب أن «يتخلى عن برنامجه النووي بصورة يمكن التثبت منها ولا يمكن العودة عنها»، طالباً من الأسرة الدولية «الرد بمزيد من القوة» من خلال فرض عقوبات ودرس «تدابير أخرى في حال حصول استفزازات جديدة». وقال مون جاي، إنه يتعين على نظام كوريا الشمالية أن «يوقف فوراً الخيارات المجنونة التي قد تؤدي إلى الانهيار»، و«التخلي عن برنامجه النووي بطريقة يمكن التحقق منها ولا عودة عنها». كما دعا المجتمع الدولي إلى «الرد بشكل أكثر حزما» عبر تطبيق العقوبات، والنظر في «إجراءات أخرى في حال حصول استفزازات جديدة». ولم يسبق لتهديد كوريا الشمالية أن شغل الحيز الذي يشغله اليوم في هذا اللقاء السنوي لقادة العالم المنقسمين حول أفضل نهج لاحتواء بيونغ يانغ، على الرغم من إجماعهم في غشت وشتنبرعلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وتتمسك الصين وروسيا، أبرز داعمين لنظام كوريا الشمالية اللذين ألقى وزيرا خارجيتيهما كلمتين أمس في الأمم المتحدة، بالدعوة إلى مفاوضات دبلوماسية، ويشددان على أن خيار التحرك العسكري الذي لوح به ترمب مراراً سيكون كارثياً. وأعرب شينزو آبي، أول من أمس (الأربعاء)، من منبر الأمم المتحدة عن دعمه لموقف واشنطن التي رددت مرارا أن «كل الخيارات مطروحة» لحمل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الاستجابة لصوت المنطق. وقال رئيس الوزراء الياباني إن «خطورة التهديد غير مسبوقة»، وتطرح «مسألة ملحة» لا بد من معالجتها، وقد أطلقت كوريا الشمالية مرتين أخيراً صاروخاً حَلَّق فوق اليابان، كما قامت بتجربة نووية غير مسبوقة من حيث قوتها. وأضاف: «ما نحتاج إليه ليس الحوار بل الضغط». وكان من المقرر أن يشدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال اجتماع مجلس الأمن انعقد مساء أمس، على وجوب تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بصورة تامة. وأقرت مجموعة ثامنة من العقوبات في 12 سبتمبر ضد كوريا الشمالية تحظر بصورة خاصة استيراد المنسوجات من هذا البلد وتحد من إمداده بالنفط، ما سينعكس بالمقام الأول على الصين، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبيونغ يانغ.
وتأمل واشنطن وحلفاؤها من هذه العقوبات المشددة أن تزيد الضغط على بيونغ يانغ وترغمها على الدخول في مفاوضات حول وقف برامجها العسكرية. ورفضت الولايات المتحدة تقديم أي تنازل من أجل بدء مفاوضات، فيما اقترحت موسكو وبكين تعليقاً مزدوجاً لتجارب كوريا الشمالية والمناورات العسكرية المشتركة الأميركية – الكورية الجنوبية. ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس (الأربعاء)، معلقا على تلويح ترمب بالخيار العسكري، أنه قد يكون له «فائدة على الصعيد التكتيكي، لأنه قد يؤدي إلى إحداث تغيير في موقف كوريا الشمالية. حين ننظر إلى كيم جونغ أون ووالده، نرى أننا لم نشهد تحركاً صوب التفاوض، إلا حين ظهرت مثل هذه التهديدات». وتابع: «إذا زادت روسيا والصين الضغط من خلال عقوبات إضافية، فمن شأن ذلك أن يحمل كوريا الشمالية على تغيير موقفها بشكل كبير». غير أن وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، استخفّ بتهديدات ترمب وأعلن لدى وصوله إلى نيويورك: «هناك قول مأثور يقول إن الكلاب تنبح والقافلة تسير». في سياق متصل، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أمس، إنها وافقت على خطة لإرسال مساعدات إنسانية بقيمة ثمانية ملايين دولار إلى كوريا الشمالية، في إطار سياسة مساعدات تقول الحكومة إنها لم تتأثر بالتوتر مع الشمال. واتخذ القرار بعد اجتماع مسؤولين في الحكومة بزعامة وزير الوحدة تشو ميونج جيون، كما أوردت وكالة «رويترز». وقال الجنوب إنه يهدف إلى إرسال 4.5 مليون دولار في شكل منتجات تغذية للأطفال والحوامل عبر برنامج الأغذية العالمي، و3.5 مليون دولار في شكل لقاحات وعلاجات طبية عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وذكرت وزارة الوحدة أن توقيت إرسال المساعدات وكذلك حجمها سيتأكدان لاحقاً.