وافق البرلمان المصري، يوم الثلاثاء 5 يوليوز، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أبريل بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصًا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف.
وقال مجلس الوزراء المصري يوم 22 يونيو الماضي، إنه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى. ويتطلب القرار موافقة مجلس الوزراء والبرلمان حتى يصبح نافذًا.
وقال علي عبدالعال رئيس البرلمان في جلسة اليوم: “الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها”. وأضاف: “الخطر لا يزال قائمًا”.
وقُتل 26 شخصًا في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على مركبات تقل مسيحيين بالقرب من دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في ماي. وأعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن الهجمات التي أودت بحياة نحو 100 مسيحي خلال الشهور القليلة الماضية.