زينب الدليمي
في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، يوم السبت بالرباط تحث شعار”العقود العدلية في البنوك التشاركية: المقاصد الشرعية على مذهب السادة المالكية” طالبت الهيئة الوطنية بجعل العدول شريكا أساسيا في إبرام عقود البنوك التشاركية، إلى جانب الموثقين.
وأشارالمهدي ياسين، الأمين العام للجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية في مداخلته، أن إنجاح التجربة المغربية يتطلب نهج سياسة تسويقية فعالة، وجودة الخدمات والشفافية في التعامل مع الزبناء، والاستجابة الصارمة للهيئة الشرعية، والحرص على توفير نظام ضريبي ملائم، يراعي المقاصد الكبرى للإسلام، والتشدد في تطابق المعاملات مع هذه المقاصد.
وفي نفس السياق ،أكد حسن بنحليمة، مدير مديرية الرقابة المصرفية ببنك المغرب، أن التحضير لإدخال البنوك التشاركية إلى سوق المعاملات المالية في المغرب، أخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والاجتماعي والثقافي المحلي وأنّ التجربة المغربية ارتكزت على ثلاث ركائز أساسية، أولها التدرج، إذ جرى تكوين الأطر البنكية التي ستشتغل في الميدان، وتم القيام بزيارات إلى البلدان التي سبق أن خاضت تجربة البنوك التشاركية ، والثانية الإدماج التي يقوم عليها إدخال الأبناك التشاركية والثالثة التشارك، إذ ستنخرط هذه البنوك في التعامل مع البنوك التقليدية.
كما أجمع المشاركون في ندوة الهيئة الوطنية للعدول على أنّ البنوك التشاركية ستساهم في رفع نسبة الاستبناك، وفي التنمية.
وللإشارة سبق أن أعلنت مجموعة من المؤسسات البنكية أسماء بنوكها التشاركية، وأسماء النوافذ التشاركية التي ستفتح أبوابها للجمهور
وتضم خمسة بنوك وهي بنك اليسر، بنك الصفاء، بنك البركة، البنك الأخضر وأمنية بنك، وثلاث نوافذ هي نافذة نجمة ونافذة دار الأمان، في انتظار إعلان إسم نافذة مصرف المغرب وتقدم منتوجات وخدمات في كل القطاعات ، فهي مؤسسات تجارية ربحية تهدف إلى الربح في إطار ضوابط شرعية، حيث تم تأسيس اللجنة الشرعية للمطابقة، لتحرص وتتابع أعمال البنوك التشاركية حتى تكون مطابقة لأحكام ومقاصد الشريعة الاسلامية .