زينب الدليمي
خلال ندوة وطنية تحث شعار من ” الحݣرة إلى التمكين: مسيرة نضال النساء السلاليات”اليوم الخميس بالرباط
أفادت سعيدة الإدريسي منسقة “الحركة المطلبية للنساء السلاليات” بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” لجريدة رسالة الامة ” ،ان لقاء اليوم هو لتقديم حصيلة العشر سنوات من النضال و التحديات والعراقيل التي تحول دون وصول النساء السلاليات إلى حقوقهم ، رغم إصدار دوريات وزارية ،للاعتراف بالنساء كذوات حقوق إلا أن مشكل إقصاءهن لا يزال مطروحا و مع المكتسبات المهمة التي حققتها الحركة المطلبية للنساء السلاليات والمتمثلة في تمكين عدد من النساء من حقوق الانتفاع العائدة لافراد الجماعات السلالية اضافة الى ولوج البعض منهن الى هيئات تسيير وتدبير الجماعات السلالية سواء الجماعات النيابية او مجلس الوصاية، فإن تسوية وضعيتهن وفق الهدف الاستراتيجي لم يعرف الحل بعد وبالتالي فإن إصدار قانون جديد يرتكزعلى روح وفلسفة الدستور وينسجم والرهانات المستقبلية للعقار الجماعي ويعتمد على مبادئ وقيم انسانية في توزيع حقوق الانتفاع بين ذوي وذوات الحقوق اصبح امرا ضروريا .
واضافت الادريسي أن هناك عدة معايير دولية أقرت بالمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” والتي نصت في مادتها الثانية على أن الدول الأطراف فيها ملزمة بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، فيجب أخذ بعين الاعتبار في مسألة تمليك الأراضي المستغلة أن معظمها مستغل من قبل الرجال، ووضع معيار يأخذ أيضا بعين الاعتبار النساء في تحديد صفة ذي الحق.
وللإشارة تطالب الحركة المطلبية للنساء السلاليات بالتسريع بإصدار قانون جديد ينظم الاراضي الجماعية ويقر بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع الحقوق وباتخاذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة النساء في هيئات تسييروتدبير الأراضي الجماعية على المستوى المحلي والمركزي وتمتيع النساء على قدم المساواة مع الرجال من الاستفادة من جميع المبادرات المستقبلية التي ستعرفها الاراضي الجماعية.
و يقدر عدد النساء السلاليات في المغرب بحوالي 9 ملايين امرأة حسب “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” “فالمرأة حسب فصول ظهير 1919، لا تستفيد من حق الانتفاع من أراضي الجموع وفي حالة إذا كانت أرملة فهي تستفيد فقط إذا كان لها ولد ، وتحرم من ذلك إذا أنجبت بنات فقط.