ريتاج بريس
عرفت حملة “ماتقيش تقاعدي” التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الإجتماعي،منذ سنة 2014 اقتراح نشطاء في المجموعة ، لعملية حسابية لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس المتوقع في غضون سنوات قليلة .
وتتمثل هذه العملية في تخفيض أجور الوزراء الـ39 والبرلمانيين البالغ عددهم 395 نائبا و270 مستشارا، إلى 10 آلاف درهم شهريا، مما يعني توفير ما يقارب 7.040.000 درهم شهريا أي 84.480.000 درهم سنويا.
وقد لاقت هذه العملية الحسابية استحسانا كبيرا وسط شريحة واسعة من المغاربة على الصفحات الإجتماعية، مطالبين بتطبيقها على أرض الواقع ، و بديل عن الحلول التي أقرتها الحكومة ، معتبرين أن ما أقدمت عليه يؤدي إلى انتقاص في أجور الموظفين المدنيين ما بين 150 و400 درهما في الشهر، ويرفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا في المعاش وأن خطة الإصلاح يترتب عنها تراجع في قيمة المعاش بسبب اعتماد معدل الأجر لـ8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة وتخفيض النسبة السنوية من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة بالنسبة للتقاعد العادي ومن 2 في المئة إلى 1.5 في المئة بالنسبة للتقاعد النسبي.
وفي تصريح أكد فيه عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عبدالوهاب السحيمي أن أي مدخل للإصلاح يجب أن يبدأ أولا بمعاش رئيس الحكومة وبوقف معاشات الريع لوزرائه وأن يكون له الجرأة في فتح تحقيق مع الذين نهبوا الصناديق وأننا كتنسيقية سنستمر في نضالنا حتى إسقاط هذه المراسيم المشؤومة اللاوطنية واللا شعبية واللا ديمقراطية .