الرباط/زينب الدليمي
أكد محمد الخاديري رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال مداخلته في ندوة صحفية عقدها مساء الأربعاء بالرباط ، من أجل تقديم التقرير الأولي حول الملاحظة الانتخابية المتعلقة بالولوجيات إلى مراكز ومكاتب التصويت أن مشروع “مشاركة”، الذي يتضمن الملاحظة الانتخابية، له مرحلة ثانية تتمثل في التتبع لمدى تنفيذ وتفعيل الأحزاب السياسية لبرامجها الانتخابية، ثم مضامين التصريح الحكومي المنتظر ، ولكي تتماشى الانتخابات مع المعايير الدولية فلابد وأن يشترك فيها جميع أفراد المجتمع دون تمييز .
وأضاف الخاديري أن قضية الأشخاص في وضعية إعاقة تطرح تحديات كبيرة على كافة مكونات المجتمع المغربي وبالأخص على المؤسسات الدستورية المخول لها وضع وتدبير السياسات العمومية وسن التشريعات ومراقبة تطبيقها بالشكل الذي يتيح فرص التمتع بكافة الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات بدون إقصاء.
وحسب التقرير النهائي لملاحظة الانتخابات التشريعية ،الذي قدمه “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني” ،فقد أوضح البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014 أنه يوجد أكثر من 2.264.672 شخصا في وضعية إعاقة ، أي ما يعادل 6.8 في المائة بحيث أن كل أسرة من أصل أربع أسر معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالإعاقة .
وأضاف التقرير أنه من خلال البحث جاءت فكرة المشروع الوطني الذي يهدف إلى ملاحظة الولوجيات إلى مراكز الاقتراع من خلال قياس مدى توفر تجهيزات تتلاءم والمواثيق الدولية والعهود الخاصة بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية ليتم تحسينها في أي انتخابات قادمة يتم إجراءها في المغرب.
ومن خلال الزيارات الميدانية التي قام بها فريق ملاحظي المشروع إلى مكاتب الاقتراع المحددة مسبقا تم التوصل إلى زيارة 1.080 مكتب اقتراع أي بنسبة إنجاز 99.8بالمئة في حين لم يتمكن فريق الملاحظين من الوصول إلى مكتبي اقتراع فقط ، وكانت النتيجة 96بالمئة من مراكز الاقتراع لايوجد قرب مداخلها أماكن لركن السيارات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ، و62 في المائة من مراكز الاقتراع لايمكن الوصول إليها للأشخاص في وضعية إعاقة و73في المائة من مكاتب التصويت لايمكن الوصول إليها بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة و100في المائة من مراكز الاقتراع لا يوجد بها أوراق تصويت خاصة بالمكفوفين .