الرباط / زينب الدليمي
عرفت شوارع الرباط اليوم الأربعاء مسيرة وطنية ، تضم كل أطياف المجتمع انطلقت من باب الأحد إلى البرلمان، دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ، ورددت الحشود المحتجة عدة شعارات تعبيرا منها عن استمرارها في رفض القوانين التي تصفها بالتخريبية التي تستهدف معاشات الموظفين وتمس بحقهم في تقاعد كريم .
وفي تصريح خاص لرسالة24 أكد عبد الوهاب السحيمي عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ان المسيرة الوطنية جاءت بالتزامن مع إضراب عام اليوم في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع إداري والجماعات الترابية ، استمرارا لمجموعة من المحطات النضالية التي خاضتها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات البرلمانيين من أجل إلغاء أنظمة التقاعد التخريبية .
وأضاف السحيمي أن هناك شلل تام في مجموعة من المؤسسات وقطاع التعليم والصحة و المياه والغابات والفلاحة و أيضا اليوم جميع المحاكم شلت عن اخرها لخوض إضراب عام وطني والمشاركة في المسيرة الوطنية بالإضافة لمجموعة من القطاعات الأخرى .
ووجه عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد رسالة لرئيس الحكومة ابن كيران مشددا أن أي مدخل للإصلاح يجب أن يبدأ أولا بمعاش رئيس الحكومة وبوقف معاشات الريع لوزرائه وأن يكون له الجرأة في فتح تحقيق في الذين نهبوا الصناديق ونؤكد أننا كتنسيقية سنستمر في نضالنا حتى إسقاط هذه المراسيم المشؤومة اللاوطنية واللا شعبية واللا ديمقراطية .
واعتبر مناهضوا الخطة في المسيرة الوطنية أن ما أقدمت عليه الحكومة والبرلمان “يؤدي إلى انتقاص في أجور الموظفين المدنيين ما بين 150 و400 درهما في الشهر، ويرفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا في المعاش وأن الخطة يترتب عنها تراجع في قيمة المعاش بسبب اعتماد معدل الأجر لـ8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة وتخفيض النسبة السنوية من 2,5 في المئة إلى 2 في المئة بالنسبة للتقاعد العادي ومن 2 في المئة إلى 1.5 في المئة بالنسبة للتقاعد النسبي.