إعداد: مبارك أجروض
أصدرت وكالة “ستاندرد آند بورز” لخدمات التصنيف الائتماني، يوم الاثنين 21 شتنبر 2015، تقريرا وزعته في دبي تعلن فيه تأثير استمرار تراجع أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تأجيل بعض مشاريع البنية التحتية أو إلغائها في دول مجلس التعاون الخليجي. ومعروف أن ويضم مجلس التعاون الخليجي يضم كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وأضافت الوكالة، إن مؤسسات وشركات البنية التحتية في دول مجلس التعاون تواجه بيئة تشغيل ضعيفة في الوقت الحالي على خلفية انخفاض أسعار النفط منذ يونيو 2014.
وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الستة تقع تحت ضغط بسبب تخفيض الإنفاق في مواجهة تراجع الإيرادات النفطية، وهو ما يتسبب في تباطؤ تلك المشروعات نتيجة لذلك.
وأضاف أن هذا المناخ الاقتصادي الضعيف أدى أيضاً إلى تراجع إصدارات الديون بنسبة 58% للشركات الخليجية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، ومن أكثر أدوات الدين المتراجعة كانت السندات والصكوك