استنكرت الجالية المغربية، حرمانها من حقها الدستوري والمشروع في الانتخاب والتصويت، مما يعد مخالفا للدستور والذي نص بوضوح غير قابل للتأويل بحق المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج بجميع حقوق المواطنة كاملة خاصة حق التمثيلية والمشاركة السياسية تصويتًا وانتخابًا انطلاقا من بلدان الإقامة.
وقالت الجالية، في بيان المنظمة التنسيقية للحق والعدالة، “نحمل المسئولية إلى كل من ساهم ونظم وقرر وصوت على هذا القرار المجحف حكومة وأحزابًا”.
كما نددت الجالية، بتواطؤ مجلس الجالية وسكوته أمام إقصاء وتهميش وتحقير ما يزيد عن خمسة ملايين مواطن مغربي عن المشاركة في مسار التغيير والإصلاح وبناء مغرب جديد.
