الرباط :زينب الدليمي
نفت المديرية العامة للأمن الوطني ، جميع الإشاعات المغرضة التي يتم تداولها ، والتي من شأنها المساس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن والطمأنينة حول حالات مزعومة ، لاختطاف الأطفال بشكل ممنهج ، وربط هذه الادعاءات بجرائم الاتجار بالأعضاء .
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني ، أن مصالحها الأمنية لم تسجل ، على الإطلاق أي حالة اختطاف لأطفال تكون مقرونة بجرائم الاتجار بالأعضاء ، كما أوضحت أن منظومة “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن الجرائم ، إضافة إلى نظام “طفلي مختفي” الذي طورته مصالح الأمن الوطني خصيصا ، للتعامل مع قضايا الأطفال المصرح باختفائهم لم تتلقيا أي إشعار ، أو تبليغ يفيد بوقوع حالات مشابهة ، لما يتم الترويج له في الإشاعات المنتشرة .
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني ، على أن عمليات اليقظة المعلوماتية ، التي تقوم بها مصالحها المختصة رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة ، على منصات التواصل الاجتماعي ، تتعلق في الأصل بقضايا اختفاء قاصرين لم تكن تحيط بها أي شبهة إجرامية ، غير أن هذه التسجيلات القديمة تم إعادة نشرها وترويجها بطريقة ممنهجة ، مع تقديمها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف حديثة للأطفال ، مضيفة أن هذه الإشاعات المغرضة تسببت في خلق حالة من القلق والفزع ، لدى بعض المواطنين الأمر الذي دفع بعضهم إلى تسجيل عدد محدود من الشكايات أو الوشايات ، حول حالات مفترضة لمحاولات اختطاف ، وأن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة بشأن هذه الادعاءات كشفت أن ، تلك الحالات لا تحمل أي طابع أو صبغة إجرامية ، كما تبين أنها لا علاقة لها نهائيا بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء .
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني ، حرصها الدائم على دحض وتكذيب الإشاعات التي يتم تداولها في هذا الصدد ، مضيفة أن مصالح الشرطة القضائية باشرت فتح أبحاث قضائية ، تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا ويهدف ذلك إلى تحديد الجهات والأشخاص ، الذين يتعمدون نشر وترويج الأخبار الزائفة ، وذلك لما قد تسببه من مساس بالشعور العام بالأمن لدى المواطنين وإثارة البلبلة داخل المجتمع