ريتاج بريس/ الرباط
وجه اطر قطاع الفلاحة مراسلة الى مديرة الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص مناصب المسؤولية المستغلة من طرف متقاعدي وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لها،في إطار عقود بعد بلوغ حد السن القانوني للتقاعد دون احترام شروط التباري والشفافية المنصوص عليها والمساطير القانونية المعمول بها.
المراسلة حسب البيان جاءت من منطلق مسؤولية الإدارية والمهنية، والحرص على تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، التي تشكل الدعامة الأساسية لحكامة رشيدة وتدبير فعال للموارد البشرية داخل المؤسسة.
كما تم تسجيل، استمرار بعض الأطر المحالة على التقاعد في شغل مناصب المسؤولية داخل وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لكم، من خلال عقود لا تستند على أي تأطير قانوني واضح، وبدون فتح باب التباري أمام باقي الكفاءات، في مخالفة صريحة للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما ان المراسلة أكدت على عطاءات وخبرات الذين أحيلوا على التقاعد، لكن ربط التمديد بالاحتفاظ بمسؤوليات تدبيرية بشكل تلقائي، وبدون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها، يخل بمبادئ الشفافية والاستحقاق، ويكرس وضعا غير سليم داخل المؤسسة.
أولا: الإطار القانوني والتنظيمي
إن تنظيم علاقة الشغل والتعيين في مناصب المسؤولية يخضع لجملة من النصوص القانونية والتنظيمية الملزمة، من أبرزها:
1. الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، الذي يكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية داخل المرافق العمومية، ويجعل من خرق هذا المبدأ موضوعا للطعن والمساءلة.
2. المرسوم رقم 2.11.681 بتاريخ 25 نونبر 2011، بشأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية، الذي يؤكد على مبدأ الاستحقاق والكفاءة لتقلد مناصب المسؤولية؛
3. المنشور رقم 7/2013 بتاريخ 29 أبريل 2013، للسيد رئيس الحكومة الذي يشترط فتح باب التباري العلني والشفاف لتعيين المسؤولين؛
4. الرسالة الوزارية بتاريخ 8 ماي 2019، عن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حصرت إمكانية التمديد بعقود “تقاعدية” لفائدة أعوان الأقاليم الجنوبية، بعد استيفاء مسطرة دقيقة وموافقة الجهات الوصية، مما يجعل تعميمها على حالات أخرى غير مؤسس قانونيا؛
5. المنشور رقم 7/2013 بتاريخ 29 أبريل 2013، والممدد إلى المكاتب الجهوية بمنشور رقم 1/2013 بتاريخ 16 شتنبر 2013، يشترطان فتح باب التباري العلني والشفاف لتعيين المسؤولين؛
6. النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية،والنظام الأساسي للمستخدمين بالشركة الوطنية لتسويق البذور والنظام الأساسي لمستخدمي بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لا يتضمنون أي مقتضى يسمح بالجمع بين وضعية الإحالة على التقاعد والاستمرار في شغل منصب مسؤولية. ويفهم من هذا الغياب أن الجمع غير مشروع، بحكم أن الأصل هو التقيد بما ورد بالنصوص، وأن ما لم ينص عليه صراحة يعتبر ممنوعا؛
7. خضوع مستخدمي ومستخدمات الشركة الوطنية لتسويق البذور،المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.77.551 الصادر بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، يتم شطبهم من أسلاك المكتب فور بلوغهم سن الإحالة على التقاعد المحدد في 60 سنة.
ثانيا: الانعكاسات الناتجة عن استمرار هذه الوضعيات
• حرمان كفاءات نشيطة من فرص التقدم وتقلد المناصب؛
• تجميد دينامية التجديد وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري؛
• إحساس متزايد بالحيف داخل صفوف الأطر النشيطة، وتراجع الثقة في قواعد الاستحقاق؛
• إمكانية الطعن القانوني في هذه الوضعيات أمام الجهات الرقابية أو القضائية المختصة؛
• تهديد لمصداقية الإدارة في التزامها بالقانون والمساطر التنافسية.
ثالثا: مطلبنا
بناء على ما سبق، فقد تم من المديرة المحترمة، التدخل من أجل:
• الفصل الواضح بين التمديد كآلية استثنائية وبين شغل مناصب المسؤولية؛
• احترام إلزامية فتح باب التباري العلني أمام جميع الكفاءات المؤهلة؛
• ضمان التقيد بالتشريعات الجاري بها العمل فيما يخص تدبير الموارد البشرية؛
• العمل على إيقاف أي تمديد غير مشروع يهم مناصب المسؤولية داخل المكتب، حماية للشرعية وضمانا لتكافؤ الفرص.
للإشارة فان المراسلة الموجهة الى المديرة تعني جميع الموظفين من اطر تقنية ادارية وهندسية..اي كل من استوفى شروط اجتياز الامتحان لمنصب من مناصب المسؤولية داخل المكتب
أكثر من هذا فان البيان الذي توصلنا به فهو موجه لكل المؤسسات العمومية المنضوية تحت لواء وزارة الفلاحة منها مكاتب الاستثمار الفلاحي المكاتب الاستشارة الفلاحية،مكاتب الجهوية للسلامة الصحية والغذائية…يعني كل المكاتب التابعة للوزارة.