الرباط :زينب الدليمي
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن تعديلات جديدة ، تهدف إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي بحيث تمنح النيابة العامة ، صلاحية القيام بتحقيقات أولية للتحقق ، من جدية الشكاية أو الوشاية المجهولة المصدر قبل الشروع في الأبحاث .
وأكد الوزير، في جواب كتابي بالبرلمان على سؤال ، ” حول سبل الحد من الشكايات الكيدية ” أن إحصائيات الممارسة القضائية أظهرت ، أن جزءا من الوشايات التي تتلقاها الشرطة القضائية ، والنيابات العامة تؤدي إلى كشف أفعال مخالفة للقانون ، بينما تكون هناك حالات أخرى تعتبر شكايات كيدية ، تهدف إلى الإضرار بأشخاص معينين ، مضيفا أن التبليغ عن الجرائم ليس مقتصرا على الضحية فقط ، بل يجب على كل فرد في المجتمع أن يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة وذلك في إطار التضامن الاجتماعي وخدمة العدالة.
وأضاف المسؤول الحكومي ، أنه في حالة استغلال هذا الحق بشكل مسيء سواء بالتبليغ ، عن وقائع كاذبة أو من خلال عدم التروي ، قد يتعرض الشخص للمسائلة القانونية متابعا ، أن المشرع المغربي جرم الوشاية الكاذبة في الفصل 445 ، من القانون الجنائي وعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات ، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 درهم ، كما أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الصحف ، على نفقة المحكوم عليه .
وأبرز وهبي ، أن القانون يشترط لتوافر جنحة الوشاية الكاذبة ، وجود فعل مادي بالتبليغ ويجب أن يكون البلاغ كاذبا وموجها ، ضد شخص أو أشخاص معينين مشددا على أهمية احترام قرينة البراءة ، حيث يمنع النظر في البلاغ الكاذب إذا كانت القضية المبلغ بها ، لا تزال قيد التحقيق ، كما أن قانون المسطرة الجنائية ، يحدد الإجراءات المناسبة من قبل النيابة العامة ، في التعامل مع الشكايات حيث يمكن حفظ الشكاية إذا تبين عدم جديتها ، أو تحريك المتابعة إذا تم التثبت من وجود فعل جرمي .