صناع الفيلم.. :  القانون الخاص للصناعة السينمائية يسعى إلى إرساء دعائم قوية  لتطوير المجال بالمغرب..

الرباط :زينب الدليمي

أكدت الغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي أن القانون الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ، الذي اقترحته وزارة الثقافة أخذ بعين الاعتبار التعديلات ، التي طالبوا بها خلال الاجتماعات التشاورية التي جرت على مدار سنتين ، من أجل الرفع من مستوى إنتاج الفيلم الوثائقي .

ونوهت الغرفة بالمصادقة ، على مشروع قانون رقم 18.23 ، الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إرساء دعائم قوية ، لتطوير مجال الصناعة السينمائية بالمغرب ويساهم في إعطاء فرص حقيقية للسينمائيين الشباب خريجي المعاهد ، من أجل خوض غمار الإبداع السينمائي وقد قام بتجاوز الهفوات في بعض البنود ، التي كانت في القانون السابق .

 وأعلنت الغرفة ، انخراطها في تنزيل نصوص القانون وتفعيله لإرساء صناعة سينمائية ، تليق بتطلعات المهنيين وخصوصا منتجي ومخرجي الأفلام الوثائقية ، والعمل مع باقي الفاعلين لتعزيز مكانة الصناعات السينمائية بالمغرب والرفع من التحديات ، التي تواجهها لتصبح قوة اقتصادية ترفع من المستوى المادي والمعنوي للمهنيين ، معتبرا أن القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب ، يعد لبنة أساسية لتقوية الإطار القانوني للصناعة السينمائية ، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي .

 وقد أكد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ، أن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ، يأتي في إطار خدمة السينما الوطنية والدفع نحو تأهيل المجال السينمائي ، و يهدف إلى تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، مشيرا إلى بعض القضايا التي يتطرق إليها، لاسيما على مستوى دعم الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية التاريخية التي ينبغي أن تتوفر على رؤية تحافظ على التاريخ والهوية الوطنيين .

ويروم مشروع القانون ، توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية ، وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما ، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة ، تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية ، بالإضافة إلى استهدافه مختلف المنظمات المهنية والفاعلين في القطاع .