الرباط :زينب الدليمي
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل عقب توقيعه ، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية ومن بينها تسليم المطلوبين بين الدولتين ، أن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود .
وأضاف الوزير ، أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما ، كما تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات ، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين .
وتشمل هذه الاتفاقيات حسب بلاغ لوزارة العدل على نسخة منه ، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم ، وتنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين ، كما تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني ، خاصة في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها .
وتعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين ، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم .
وقد ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء ، مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين المتواجدين في المؤسسات السجنية ، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء ، من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعال للنزلاء .
كما تخلل اللقاء مناقشة ، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي ، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين .
وللإشارة فقد حضر اللقاء وزير الداخلية السعودي ناصر بن عبدالعزيز الداود ، و مساعده هشام بن عبدالرحمن الفالح ، و سفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصور