ريتاج بريس
طالبت جمعيات حقوقية بالإفراج عن الشاب الذي أدين الجمعة الماضي بخمسة أشهر نافذة بتهمة الشذوذ الجنسي، كما دعت إلى فتح تحقيق في ملف الإعتداء ومعاقبة المعتدين ومن قام بالتشهير بالشابين عبر تصويرهها ونشر شريط الفيديو، إلى جانب إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.
وذكرت الجمعيات في بيان صادر عنها، قبل قليل، “أن وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات كانت قد أصدرتا بيانا مشتركا في يوليوز الفارط بعد حادثة فاس الأخيرة أكدتا من خلاله “أن أي فعل أو إجراء بديل للعدالة والقانون، يقدم على ارتكابه شخص أو مجموعة من الأشخاص يعتبر غير قانوني وأنه ستتم مقاضاة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق العدالة بأنفسهم وفقا للقوانين المنصوص عليه.” هذا علما أننا لسنا بصدد ” قضية معروضة على القضاء” وإنما بصدد أعمال عنف يجرمها القانون”.
و”على عكس ذلك فلم يتعرض المعتدون لأي متابعة قانونية بينما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة “الشذوذ الجنسي” ضد أحد الشابين المعتدى عليهما، بينما لاذ الضحية الثاني بالفرار بعد الحادث”، يضيف بلاغ الجمعيات.
لائحة الجمعيات الموقعة :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،المنظمة المغربية لحقوق الانسان،جمعية محاربة السيدا،المرصد المغربي للسجون،المركز المغربي للديمقراطية و الأمن،جمعية منتدى بدائل المغرب،مجموعة حداثة وديمقراطية،المرصد المغربي للحريات العامة،جمعية عدالة،الفيدرالية الوطنية لجمعيات الأمازيغية،المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف،جمعية بيت الحكمة،مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الإجتماعي..