ريتاج بريس: وكالات
أقرت الحكومة المغربية رسميًا مرسومًا يزيد الحد الأدنى القانوني للأجور للعمال في القطاعين الزراعي وغير الزراعي. هذه الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور تبلغ نسبتها 5%، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية المركزية والاتحاد العام لمؤسسات المغرب، وستبدأ الزيادة في السريان اعتبارًا من هذا الشهر. ووفقًا لهذا الاتفاق، ستشهد القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور على مدى عامين. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الاتفاق إلى توحيد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة والتجارة والعمل الحر والزراعة. تجدر الإشارة إلى أن الزيادة الأولى تم تنفيذها في سبتمبر 2022، حيث شهدت القطاعات الصناعية والتجارية والعمل الحر زيادة بنسبة 5%، بينما شهد القطاع الزراعي زيادة بنسبة 10%. سترفع هذه الزيادة الجديدة الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات من 15.55 درهم مغربي إلى 16.3 درهم مغربي للساعة، وستزيد الحد الأدنى للأجور الشهري من 2,990 درهم مغربي إلى 3,111.39 درهم مغربي. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، سيزيد الحد الأدنى اليومي للأجور من 84.37 درهم مغربي إلى 88.58 درهم مغربي، وبذلك سيصل إلى 2,303.08 درهم مغربي شهريًا. تأتي هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع معدل التضخم في المغرب، حيث بلغ 5% في أواخر أغسطس، مما أثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة للمواطنين وزادت صعوبة تحمل تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات.
تعليقات الزوار