الرباط زينب الدليمي
أعلنت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هناك مستجدات يعرفها” قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة” في بلادنا، أهمها تجديد المملكة للالتزامات الدولية خلال قمة الأطراف، وتوقف أنبوب الغاز المغاربي الذي كان فرصة مناسبة لاعتماد السياسة الطاقية الجديدة.
وكشفت المسؤولة الحكومية ،أثناء الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء أن محور تطوير الاقتصاد رهين بالانتقال الطاقي ،
الذي يدخل في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد ، الذي يسعى إلى جعل العرض الطاقي في المغرب ، أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية وإرساء رؤية استراتيجية للتنمية منخفضة من حيث الانبعاثات الكاربونية وتوفير طاقة تتميز بالتنافسية، التي يتم إنتاجها من المصادر المتجددة، ومصادر أخرى منخفضة من حيث الكاربون .
وقالت الوزيرة ، أن المغرب يسعى إلى تسريع بلوغ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة التي ترتكز ، على بلورة سياسة جديدة واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، ثم العمل على تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي ، إضافة إلى المواكبة التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
وأشارت بنعلي إلى أن هناك 61 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز تتعلق بالطاقات المتجددة ، بقدرة إجمالية تقدر بـ4.6 جيغاواط، واستتثمار يناهز 53 مليار درهم مؤكدة ،أن المشاريع الحالية غير كافية فقد تمت بلورة تصورات وبرامج جديدة لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وخاصة برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع للطاقة الشمسية، بهدف دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص شغل جديدة ،
كما تم رفع الطموحات المسطرة من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 في المائة، وأيضا في ما يتعلق بالقدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030.
وأشارت المسؤولة الحكومية ، إلى أهمية قطاع إنتاج ونقل الكهرباء في استعمال الوعاء العقاري من خلال التأجير أو التفويت، وعملية تفويت أراضي الدولة عن طريق الفصل عن المجال الغابوي والملك الخاص للدولة لها تأثير على توفرها في الآجال المحددة بتكلفة معقولة ، منوهة ببرنامج تزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة، وهو أول مشروع يوجد قيد التطوير في إقليم الداخلة كذلك برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة حيث سيتم تزويد منطقة القنيطرة الصناعية في المرحلة الأولى، بطاقة تناهز 160 جيغاواط في الساعة ثم باقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تناهز 800 جيغاواط في الساعة ، مشددة على عزم الحكومة على تسريع وثيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة .