فرق برلمانية تطرح مبادرات تشريعية لإنهاء الجدل حول مصفاة “لاسامير”

الرباط زينب الدليمي

اقترحت مجموعة فرق برلمانية  بالغرفتين الاولى والثانية ،  عدد من المبادرات التشريعية  ومقترحات قوانين تقضي بتفويت أصول مصفاة “لاسامير” ،  لتكرير البترول البالغة قيمة أصولها 21.  647 مليار درهم، إلى حساب الدولة المغربية وذلك من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها ، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقة البترولية ، ومن أجل إنهاء الجدل والصراع القائم حولها منذ سنوات .

ودعت الفرق البرلمانية ، إلى وضع سياسة طاقية جديدة تعتمد على الطاقات النظيفة ، التي تتوفر فيها المملكة على مؤهلات تنافسية قوية وواعدة اتجاه شركائها الإقليميين،  والتي يمكن أن تشكل رافعة لنجاح السياسات العمومية في قطاعات النقل والصناعة والماء والبناء والأشغال العمومية ، وغيرها من القطاعات .

وأشارمقترح قانون تم وضعه بمجلس المستشارين ، بأن يفوت إلى حساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية،  لصناعة التكرير”لاسامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات بما فيها ، الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، إضافة إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات الشركة .

وأوضح نفس المصدر، بأن تعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة القيام بكل الإجراءات المطلوبة ، لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة لاسامير، على أن يحدد نص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت ،لأصولها في طور التصفية القضائية لحساب المغرب وتعويض كل الأطراف المعنية ، لأن المصلحة العامة” للمغرب” تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية خاصة المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 في المائة ، من السلة الطاقية للبلاد و المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها الشركة لفائدة البلد .

كما تقدمت الفرق بمقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول الشركة إلى الدولة بغرض ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، و المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج التي تمثل 39 بالمائة من السلة الطاقية دون احتساب البوتان والبروبان ،مضيفة أن أصول شركة سامير ، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بمن فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70في المائة، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة .

ولحماية أصول الشركة من الاندثار، يتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكتسبات التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات وضمان الآلاف ، من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والاقتصاد في الفاتورة الطاقية ، وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها .