الرباط زينب الدليمي
تستعد وزارة العدل لإصدار عدد من المراسيم للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، من بينها مشروع مرسوم تنظيمي بشأن سجل الشركات العقارية ومشروع أرشفة العقود، ومشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.
وقد اعلنت وزارة العدل انكبابها الفوري ، على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها ، والسهر على تنفيذها بعد إثارة إحدى الفرق النيابية ، موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” الذي أصبح موضوع شكايات متعددة تتوصل بها وزارة العدل باستمرار مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العصابات وشبكات “الاستيلاء على عقارات الغير” ، باستعمال الحيل القانونية وشبكة العلاقات والنفوذ .
وأكد ذات المصدر، في جواب كتابي اطلعت جريدة ” رسالة الأمة ” على نسخة منه ، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت الخدمة الإلكترونية “محافظتي” ، لتمكين المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، وذلك من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني ،كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم كما تم إدخال خدمة الإشهار العقاري الرقمي التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ ،أو الرسوم العقارية طالما أنها ما زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية إضافة إلى التعديلات التي طالت عددا من القوانين من أجل التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على العقارات ، و القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .
وأكدت الوزارة أن اللجان المحلية ، بمختلف العمالات والأقاليم حصرت عدد العقارات المهملة في 8299 عقارا، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها ، تبين أن لائحة العقارات المهملة تضم 4037 رسما عقاريا ، وقد تم إطلاق خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية ، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة ، طبقا للاتفاقيات المعتمدة واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة ، من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية، في عملية التأكد من صحة الوثائق .
وكشفت الوزارة ، أن الإجراءات المتخذة أسهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء، على عقارات الغير حيث بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة ب”الاستيلاء على عقارات الغير” إلى متم شهر مارس من العام الماضي 42 قضية من بينها 17 قضية مازالت، في طور التحقيق و3 قضايا رائجة ابتدائيا و14 قضية في مرحلة الاستئناف و8 قضايا أمام محكمة النقض .