انتخابات 8 شتنبر حركة … تدعو المغاربة إلى قطع الطريق على مستعملي المال في الانتخابات التشريعية …
الرباط زينب الدليمي
طالبت حركة “حركة معا ” ، من المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الأخذ بزمام الأمر وتجسيد إرادتهم ومشاركتهم المكثفة في عملية الانتخاب، مع العمل على معاقبة مستعملي المال والمرشحين الذين تبث فشلهم .
وسجل بلاغ للحركة، توصلت ” جريدة رسالة الأمة ” بنسخة منه أن دعوات مقاطعة الانتخابات، أظهرت خلال التجارب السابقة فشلها وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين إليها، باستمرار نفس الاختلالات بل التعايش معها وتقبلها.
وأضاف البلاغ أن واجبنا الأخلاقي كمواطنين يضعنا أمام امتحان قطع الطريق على مستعملي المال،الذي رصدنا قوته في هذا الاستحقاق، ومحاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهمومنا وأولوياتنا.
ودعت الحركة، إلى توجيه الأصوات نحو المرشحين الأكفاء والحاملين هم الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديمقراطي، على اختلاف توجهاتهم السياسية، وذلك في سبيل تشكيل النواة الأولى للنخب السياسية التي تصون أمانة أصوات المواطنين وتدافع عن اختياراتهم.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه يجب تمكين المواطن المغربي من آلية القرار في المجال السياسي ،من حيث تقرير الأولويات للسياسات العمومية واختيار القائمين على الشأن العام ومحاسبتهم عبر صناديق الاقتراع راصدة استمرار ربط حق التصويت بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية، في وقت بلغت رقمنة المعطيات الخاصة بالمواطنين درجة مهمة، مما يحيل على الإمكانية التقنية للتسجيل الأتوماتيكي في اللوائح الانتخابية، بمجرد بلوغ سن التصويت القانوني.
وسجلت الحركة ، استمرار تداخل المهام بين المؤسسات المحلية والجهوية المنتخبة وممثلي السلطة، مما يؤدي إلى عدم تحمل المنتخبين مسؤوليات تنزيل وعودهم الانتخابية.
وانتقد المصدر ذاته ، ما اعتبره ضعف الالتزام السياسي داخل الهيئات واستغلال الفترات الانتخابية للترحال السياسي دونما احترام للمبادئ السامية للممارسة السياسية، والسعي نحو التزكيات ومنطق استكمال لوائح الترشيح وتغييب البرامج المحلية والجهوية، واستعمال لغة فضفاضة ووعود غير قابلة للقياس من طرف الناخبين.
وللذكر فقد راسلت حركة “معا ” سابقا، الحكومة من أجل إدخال تعديلات على القوانين لفتح الباب أمام مشاركة مغاربة العالم ووصولهم للمؤسسة التشريعية، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 والذي ينص الفصل 17 منه على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية .
وطالبت الحركة ، بتعديل المادة 1 من القانون التنظيمي 27.11، في أفق تخصيص في المرحلة الأولى 10في المائة من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج ، وتعديل المادة 2 وذلك في أفق إحداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج بهدف توسيع مشاركة مغاربة العالم .