الرباط زينب الدليمي
على غرار سلفه السابق ، الذي اشتهر ب مصطلحي “التماسيح والعفاريت”
في خطبه السياسية ، اتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أشخاصا مجهولة تسعى إلى محاصرة حزبه والتضييق عليه ومحاولة تقزيمه .
وأعلن العثماني خلال الكلمة، التي ألقاها بمناسبة إعطاء انطلاقة الحملة الانتخابية للحزب مساء يوم الخميس بالرباط ،عن تعرض بعض مرشحي حزبه لإغراءات قصد التنازل عن الترشح باسم الحزب، مقابل مبالغ مالية تصل أحيانا إلى مليون درهم وكذلك التشطيب على الألاف من الناخبين المنتمين للحزب.
وقال العثماني ” ولفنا هادشي منذ 2003 وفي محطات أخرى كسنة 2009 التي عشنا فيها لحظات صعبة جدا، وجلدنا قاسح ولدينا الكبدة على بلادنا ولا نريدها أن تضرر، ومسعانا هو التقدم بها ديمقراطيا، لذلك خطابنا واحد وواضح جدا لجميع المواطنات والمواطنين” .
وتابع المسؤول الحكومي ، أن رغم كل الأساليب المتخذة لفرلمة الحزب ، فهناك أحزاب سياسية شريفة وأناس شرفاء في جميع الأحزاب ولا ينبغي التعميم، لكن هناك أيضا ممارسات سيئة وسلبية تضر بالديمقراطية الوطنية، يجب مقاومتها بشراسة وبالصمود .
وفي نفس السياق أشارعبد الله بوانو ، مدير الحملة الانتخابية لحزب المصباح
أن سلطة المال تعتبر التحدي الكبير الذي تواجهه بلادنا في استحقاقات 8 شتنبر، و أن لا سلطة تعلو اليوم فوق سلطة المال، التي تهدد نزاهة الانتخابات وتضرب مبدأ دستوريا مرتبطا بالانتخابات الحرة والنزيهة، مضيفا أن مصدر هذه الأموال التي استعملت لشراء المرشحين والذمم من المؤكد أنه تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويجب أن يحاسب أصحابها على ذلك.
وتابع بوانو أن الهدف لدى أصحاب المال ليس أن تكون لديهم مناصب في البرلمان، بل الهدف اليوم هو شراء السلطة، بعد النفوذ وجمع الثروة، محذرا من هذا المسار الذي لا نريد أن يبصم مشهدنا السياسي الوطني، بعد القاسم الانتخابي وإزالة العتبة، فخمس سنوات ستمر في كل الأحوال، لكن لا نريد أن تترك لنا بصمة تسيء لاختيارنا الديمقراطي .
وفي سياق اخر أصدر حزب العدالة والتنمية الميثاق المتعلق ببرلماني العدالة والتنمية، حيث يلتزم أعضاء الحزب الذين يتم انتخابهم، بحضور الجلسات العامة للبرلمان واجتماعات اللجان البرلمانية، واجتماعات وأنشطة الفريق البرلماني للحزب، باعتبار أن لها جميعا الأولوية على غيرها من الأنشطة المجالية أو الأنشطة المركزية غير البرلمانية.
كما يلتزمون بالتصريح بالممتلكات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتمكين الأمانة العامة من نسخة من هذا التصريح، والانضباط لقرارات أجهزة الفريق البرلماني للحزب وتوجيهات رئيسه.
أما فيما يخص الالتزامات الحزبية، يلتزم أعضاء البرلمان بأداء التزام مالي للحزب حسب ما تنص عليه أنظمة الحزب ومذكراته ذات الصلة، أو ما تقرره هيئاته المخولة، والمواظبة على حضور الاجتماعات الحزبية التي تعنيه
كما يلتزم أعضاء الحزب الذين نجحوا في الانتخابات ،بتقديم معلومات مفصلة وواضحة لهيئات الحزب المكلفة بالمراقبة والمحاسبة، بناء على إذن من الأمانة العامة للحزب، والتنسيق والتشاور والتعاون في دائرته الانتخابية مع هيئات الحزب الإقليمية والمحلية وفق برنامج متفق عليه.