مجلس المستشارين تقرير.. يدعو إلى  تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية وتوحيد هيآت التدبير في إطار قطبين

الرباط زينب الدليمي

أوصى التقرير، الذي جرى تقديمه ومناقشته خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين مساء يوم الخميس ، إلى اعتماد سياسة وطنية شاملة لتشجيع الإجراءات الوقائية ونمط العيش السليم وبإعداد استراتيجية، تحدد الأهداف والتوجهات العامة في مجالات النمو والتشغيل والحماية الاجتماعية .

واقترح تقرير المجموعة الموضوعاتية ، إحداث آلية موحدة للقيادة متعددة التمثيلية ، تتولى السهر على تتبع وتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية وتقييم نتائجه وتقديم الاقتراحات المتعلقة، بتوسيع المنظومة أفقيا وعموديا و تحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوحيد هيآت التدبير في إطار قطبين.

وحث التقرير على إحداث مسار منسق للعلاجات ، بهدف تنظيم وضبط “العلاجات” وضمان تتبع أفضل للمؤمنين ، من أجل احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية للتغطية الصحية ، الأساسية ولعب دور فعال في مجال التحكيم، وكذا إرساء نظام معلوماتي مندمج يسمح بتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والحصول على معلومات ومعطيات دقيقة تمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المنظومة .

كما دعا نفس المصدر ،إلى تأهيل العرض الصحي الاستشفائي واحترام مسار العلاجات وتحسين آجال التكفل والتقليص، من التكاليف ووضع حد لحالة انعدام المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية وتعبئة كل الوسائل، لتيسير الولوج المتكافئ للتمتع بالحق في العلاجات واحترام تراتبية مسار العلاج، وضرورة توحيد سلة العلاجات ونسب الاشتراكات والمساهمات وأجل التعويض بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن وضع خطة للاستثمار في الرعاية الصحية الأولية ، من خلال إشراك الأطباء العامين وتطوير طب الأسرة .

وأوصى التقرير بوضع آلية تقييم سنوية للتمويل وآثاره على استقرار منظومة الحماية وتقليص نسب العجز الاجتماعي، وإرساء آلية استباقية لتدبير الدين الاجتماعي وكذا إحداث طرق مبتكرة لتجميع موارد الحماية الاجتماعية ومساهمة المؤمنين ، فضلا عن مراجعة وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بتنفيذ مقتضياتها مع متطلبات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .

وشدد المصدر ذاته على ضرورة مباشرة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد في أجل أقصاه سنة وتوحيد أنظمة التقاعد في قطبين عام وخاص خلال الخمس سنوات القادمة، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إطار حوار اجتماعي يتسم بالفعالية والنجاعة، وكذا إقرار حد أدنى للدخل في مرحلة الشيخوخة لفائدة الأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش للتقاعد، بمثابة تأمين عن الشيخوخة، وإعادة النظر في سياسة توظيف أنظمة التقاعد بالإضافة إلى إحداث احتياطي، لنظام التقاعد الخاص بتقاعد المهنيين والمستقلين وغير الأجراء تحدد كيفيات إرسائه وتوظيفه وتدبير عائداته بموجب نص تنظيمي مقترح من طرف المجلس الإداري للنظام .