الرباط / زينب الدليمي
على إثرمنع، السلطات العمومية عشية يومه الأربعاء وقفة نظمتها الهيئة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط ،بسبب عدم توفرهم على وصل الإيداع القانوني، استنكرت الهيئة في بلاغ لها منع “الوقفة الرمزية ” التي كان من المزمع تنظيمها أمام البرلمان تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة في بلاغها أن هذا المنع الذي طال الوقفة التي يتم تنظيمها كل سنة كتقليد لتخليد اليوم الأممي لحقوق الإنسان أكد من جديد ، حجم التضييق الذي تتعرض له بعد منعها من حقها في التنظيم وحرمانها من الوصل.
وأضاف نفس المصدر ، أن المنع سبق أن طال عدة وقفات احتجاجية أخرى لنفس الهيئة، طالبت خلالها السلطات بمدها بوصل الإيداع القانوني، الذي رفضت ولاية الرباط تسليمها إياه
وقد سبق ان وجهت البرلمانية عائشة لبلق سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع المؤقت والنهائي ، مؤكدة أن هناك سلسلة لقاءات عقدتها الهيئة مع كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، وترافعت أمامهم لتمكينها من وصل إيداع ملفها القانوني، لممارسة أنشطتها وتجديد أو تأسيس فروع لها بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وتنفيذ اتفاقية الشراكة التي أبرمتها سابقا مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، إلا أن كل المحاولات لم تثمر حلا.
ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تمكين الهيئة من وصل إيداع ملفها القانوني لدى مصالح ولاية الرباط، ليتسنى لها تحقيق أهدافها بشكل طبيعي إسوة بباقي الجمعيات العاملة في الحقل الحقوقي ببلادنا.
وفي سياق اخركشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن أدوار جمعيات وهيئات المجتمع المدني عرفت تطورا ملحوظا منذ دستور 2011، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات ارتفع من 116 ألف جمعية، سنة 2011 إلى 209 آلاف جمعية في المجتمع سنة 2020.
وأبرز العثماني، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني لهذه السنة،ان هيئات المجتمع المدني المغربي ساهمت بشكل كبير في الترافع والنضال في العديد من القضايا النبيلة مضيفا ، أن الشراكة بين المجتمع المدني مع مختلف السلط التشريعية والتنفيذية في المغرب، هي رافعة لتحقيق الديمقراطية والتنمية ومحاربة الفقر والبطالة