الرباط / زينب الدليمي
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئاسة الحكومة للتفعيل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمل مسؤوليتها، والبحث بشبهات الفساد في صفقات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة .
وأعلن المرصد ، عن الجمود التام لعمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجماعة تمارة والتي تعتبر عاصمة دور الصفيح، وغياب أي إرادة أو برنامج آني للقضاء على انتشار البناء العشوائي، بالإضافة إلى إقصاء عدد كبير من قاطني دور الصفيح من إعادة الايواء بجماعة سيدي يحيى زعير والصخيرات .
وقد صادق مجلس جماعة تمارة في شهر أكتوبرعلى مشروع اتفاقية شراكة قيمتها المالية الإجمالية 430 مليار سنتيم، تعلن بموجبها تمارة مدينة بدون صفيح ويساهم المجلس في هذه العملية، إلى جانب شركائه المؤسساتيين في دعم البرامج المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، بموجب هذه الاتفاقية بإعادة إسكان 21 ألف و300 أسرة، من قاطني دور الصفيح، خلال أربعة سنوات المقبلة 2021 .2024
وأوضح المصدر ذاته، أن حظ جماعة تمارة منها 15 ألف سكن، سيتم توقيعها من قبل وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة وولاية الجهة وعمالة الصخيرات تمارة وشركة العمران وجماعة تمارة.
وقد سبق أن قال رئيس الحكومة بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة ،أن الحكومة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بهذا المحور، وستحرص على تنزيل مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مجالات العمل الحكومي وخلال المتابعة المستمرة للمشاريع المبرمجة والتي وقعت بين القطاعات الحكومية فيما بينها أو بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أو غيرها
وقد نص الفصل الأول من الدستور، على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمقوم رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها وأكد في الفصل 154
على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أفرزها الدستور.
كما ينص نفس الفصل على أن تنظيم المرافق العمومية يتم على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والإستمرارية في أداء الخدمات