استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، مساء يوم الإثنين 31 غشت، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للمرة الثالثة منذ بداية البحث في شبهات فساد أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء في نهاية يوليوز الماضي.
وجاء الاستدعاء بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده ولد عبد العزيز، في نهاية الأسبوع الماضي، الذي قال فيه إن التحقيق “مخالف للقانون والدستور” حسب موقع “صحراء ميديا” الموريتاني.
وسبق لشرطة الجرائم الاقتصادية والمالية استدعاء ولد عبد العزيز مرتين، احتجز في الأولى قرابة أسبوع، وفي الثانية لساعات.
ورفض ولد عبد العزيز في الحالتين التعاون مع المحققين، وقال في مؤتمره الصحافي إنهم وجهوا له أربعين سؤالاً، رفض الإجابة عليها.