وزارة التربية الوطنية تتعهد بتحمل كافة المسؤولية تجاه المتعلمين عن بعد والذين سيختارون التعليم الحضوري

الرباط / زينب الدليمي

أعلن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في عرض قدمه بمجلس الحكومة، حول الدخول المدرسي 2020-2021 في ظل حالة الطوارئ الصحية، يوم أمس الخميس بالرباط، على أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ، بل ستتحمل “مسؤوليتها كاملة” سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد، أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث أن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي .
وأشارالوزير أن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية ، قد أخذت بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة ، التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وفي نفس الوقت الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد .
وأكد أمزازي أن الوزارة قد عملت على إصدار استمارة لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري ، من التعبير عن هذا الاختيار وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل ، كما أن الوزارة ستصدر نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية .
وأشار وزير التربية الوطنية ، أن تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا،قد اتخذ نظرا للسياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية بالمملكة، والذي يستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية باكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له وستعمل الوزارة على الإعلان عن التاريخ الجديد لاجتيازه بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه .
وفي نفس السياق أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أعويشة أنه خلال الدخول الجامعي 2020-2021، فسيتم اعتماد التعليم عن بعد، وأيضا “التعليم الحضوري” بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية .
كما سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود عن بعد، في حين سيتم إجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا من بداية شهر شتنبر وإلى منتصف شهر أكتوبر المقبل مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة وذلك للحد من تنقلهم مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحانات .
وعلى صعيد اخر فقد صادق المجلس الحكومي تحث رئاسة رئيس الحكومة ،على عدة مشاريع من بينها، مشروع مرسوم رقم 2.20.415 والمتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة والذي يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا ، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349
ومشروع مرسوم رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته وينص المشروع على إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة .
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.