تنظيم المسابقة الأولى للمحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني بالرباط

الرباط/زينب الدليمي

نظمت كلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط يوم الثلاثاء ،حفل التوقيع على مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكلية الحقوق، بشأن تنظيم المسابقة الأولى للمحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني .

وفي تصريح للحبيب الدقاق عميد كلية الحقوق اكدال  أكد أن الهدف من هذه الاتفاقية ، جاء من أجل التعاون في مجالات متعددة  تعنى بها كل هذه الأطراف وأيضا من أجل تنظيم محاكمة صورية ، تتعلق بكيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني ،من أجل أن يتعلم الطلبة  كيف يسايرون القانون الدولي عموما والقانون الدولي الإنساني من الناحية العملية  .

وأضاف الدقاق أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي معروضة أمامها العديد من القضايا  في إطار عدم احترام القانون الدولي الإنساني ، فنحن نستقدم هؤلاء الأطر من اجل ان يعلموا طلبتنا كيف يمكن ان تتم هذه المحاكمات ، وتدريبهم على كيفية اشتغال هيئة الامم المتحدة ، فالجامعة منفتحة على هاته الهيئات التي تمارس عمليا على الصعيد الدولي أو على الساحة الوطنية كيف تتم هذه الأمور، فهدفنا هو أن نعلم الطالب ليس فقط دروسا نظرية في الجامعة من طرف الاساتذة بل أيضا تعليمهم في اطار الممارسة من طرف خبراء تابعين لهيئة الامم المتحدة .

وفي نفس السياق أضافت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني  أن هذه المبادرة خطوة هامة لحث الجميع على مزيد من الاهتمام بدراسة وتدريس القانون الدولي الإنساني لتطويرالمضامين والمناهج التعليمية بما يخدم الرفع من المستوى المعرفي والعلمي للطلبة والباحثين والانفتاح أكثر على هذا الميدان القانوني الحيوي،وأكدت الخمليشي أن هذا المشروع المشترك مع الجامعة المغربية من شأنه أن يزيد في ترسيخ القانون الدولي الإنساني لدى شريحة واسعة من الدارسين المغاربة ، ويوجه اهتمامهم لتعميق مداركهم في هذا الميدان .

وللإشارة تروم المسابقة إلى ترجمة الأفكارالقانونية النظرية إلى واقع عملي ملموس من خلال تطبيق أساليب التعليم التفاعلي وتطوير إمكانيات المرافعة الشفوية والمهارات القانونية لدى طلبة كليات القانون وتزويد مؤسسات التعليم العالي بأداة للتقييم العملي لأسلوب تدريس القانون الدولي الإنساني وتمكينهم من فرصة لتطويرالمناهج الدراسية لمواكبة المستجدات على الساحة القانونية.