الرباط / زينب الدليمي
صادق مجلس المستشارين،في جلسة عامة خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019-2020 على 36 نصا تشريعيا تشمل مقترحي قانونين، ومشروعي قانونين تنظيميين و22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وعشرة مشاريع قوانين عادية .
وقد صادق المجلس ، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة” مهام الطب الشرعي”، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء.
ويتناول هذا المشروع بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين .
كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وكذا مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .
وأشارت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في معرض تقديمها لمشاريع القوانين التي يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية أن هاته الاتفاقيات تندرج في إطار تنويع الشراكات الثنائية للمغرب مع دول صديقة في فضاءات جغرافية مختلفة، تهدف إلى جعل الدبلوماسية الاقتصادية قطب الرحى في عملية تطوير السياسة الخارجية للمملكة،خصوصا في ظل ما باتت تفرضه العولمة من إكراهات اقتصادية .
وذكرت الوفي بـاتفاقية اجتناب الإزدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري المبرمة مع البرازيل، حيث تتيح هذه الاتفاقية للخطوط الملكية المغربية الاستفادة من إعفاء ضريبي يناهز 40 مليون دولار .
كما أفاد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش خلال الجلسة ، أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2019، بلغ ما مجموعه 597 سؤالا، أجابت الحكومة على 264 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 25 سؤالا آنيا و239 سؤالا عاديا.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي أكد رئيس المجلس، أن أسئلة المستشارين ركزت على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي “38 في المائة” من مجموع الأسئلة المطروحة، والقطاع الاقتصادي بنسبة “31 في المائة”، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة “18 في المائة”، والمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة “9 في المائة” و قطاع الشؤون الخارجية بنسبة “04 في المائة”.
وأن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة بلغ ما مجموعه 594 سؤالا، أجابت الحكومة على 206 سؤالا منها، أي بمعدل “35 في المائة”.
وأشار رئيس المجلس أنه تم عقد خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة لمدة زمنية قاربت 55 ساعة، تميزت بالأساس بالجلسة المتعلقة بانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الأول لأعضائها، لثاني مرة منذ صدور الدستور الجديد إلى جانب ثلاث جلسات مشتركة مع مجلس النواب، وثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وتسع جلسات تشريعية و15 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية.