ريتاج بريس
بعدما خاض النساخ القضائيون إضرابين متواليين من خمسة أيام خلال النصف الأول من يناير الجاري بشكل ناجح وبعدما قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم ثاني يناير الحالي بمشاركة واسعة للناسخات والنساخ القضائيين من مختلف أنحاء المملكة تعبيرا منهم عن سخطهم عن تردي الأوضاع الإجتماعية والمادية المزرية التي يعانون منها، وبعدما واصلت وزارة العدل سياسة اللامبالاة اتجاه ملف السادة النساخ القضائيين وإعراضها عن الإستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة سواء منها ما يتعلق بالشق الإستعجالي أو فيما يتعلق بمصير المهنة الذي لم تفصح عنه لحد الآن.
وحيث إن هذا التجاهل المتعمد من الوزارة الوصية لمعالجة هذا الملف -خلافا لما قامت به من تسوية لمجموعة من القطاعات ذات الصلة- يثير استغراب وامتعاض السادة النساخ القضائيين لهذا الحيف الذي يطالهم دون وجه حق.
وحيث إن النساخ القضائيون عازمون على السير قدما في مسيرتهم النضالية حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل:
⮜ يتشبث بوجوب تنزيل اتفاق 21 مارس 2019 -المتعلق بالزيادة في التعريفة- على أرض الواقع وخروجه إلى حيز الوجود لجبر الضرر الذي لحق السادة النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الإجتماعي أسوة بباقي القطاعات.
⮜ يطالب بالإستفادة من التغطية الصحية والتقاعد على غرار باقي المهن المنظمة التي استفادت من ذلك.
⮜ يطالب وزارة العدل بإشراكه بصفته الممثل الحصري للنساخ القضائيين في تقرير مصير المهنة عملا بمقتضيات دستور 2011.
⮜ يدعو وزارة العدل إلى العدل في استجابتها لمطالب كل الفئات المنتمية لمنظومة العدالة، إذ لا يعقل أن يستفيد البعض من امتيازات والبعض الآخر لا زال يناضل من أجل العيش بكرامة.
⮜ يندد بالتمادي في تجاهل مطالب فئة النساخ القضائيين الهشة اجتماعيا واقتصاديا.
⮜ يدعو كافة الناسخات والنساخ القضائيين بربوع المملكة إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام 30 و31 يناير و03 فبراير 2020 تفعيلا للمخطط النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي.
⮜ يؤكد عزمه على ممارسة كافة حقوقه الدستورية في سبيل تحقيق كرامة السادة النساخ القضائيين بما في ذلك الإضراب المفتوح والقيام باعتصامات جماعية أمام مقر وزارة العدل ورئاسة الحكومة.