الرباط / زينب الدليمي
دعت أزيد من 60 جمعية إسبانية إلى التحقيق في الخروقات التي ترتكبها إسبانيا أثناء ترحيلها للمهاجرين ، وجاءت دعوات المنظمات الحقوقية الإسبانية على خلفية ترحيل مدريد ل 40 مهاجرا غير شرعيا من الجزر الجعفرية التي توجد تحت سيطرتها إلى المغرب .
حيث أعلنت حكومة مليلية يوم الجمعة الماضي ، أن السلطات الإسبانية أنقذت حوالي 40 شخصا في الجزر الجعفرية، وتم نقلهم إلى المنطقة الأقرب أي للمغرب، وذلك وفقا للقانون البحري الدولي والتزامات الإنقاذ البحرية .
من من جهتها، نددت المنظمة غير الحكومية الإسبانية “والكينغ “عمليات الإخلاء والترحيل التي قامت بها السلطات الإسبانية في حق المهاجرين بالجزر الجعفرية، مؤكدة أن المهاجرين تعرضوا للاحتيال، حيث كانوا يعتقدون أنهم سينقلون إلى مليلية لكن تم ترحيلهم إلى المغرب وقالت المنظمة أن عمليات الترحيل تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا لجميع المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الأمم المتحدة .
من جانبها، أدانت المنظمات الحقوقية المغربية عمليات الترحيل، لكنها أكدت أن إسبانيا تستخدم ملف الهجرة لتعزيز قبضتها على الجزر الجعفرية المحتلة حيث شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على أنه تحت ذريعة مكافحة الهجرة تريد السلطات الإسبانية تعزيز سيطرتها على الجزر الجعفرية .
وكانت السلطات الأمنية الإسبانية سلمت للمغرب 40 مهاجرا سريا تم إنقاذهم على بعد أميال بحرية قليلة من الجزر الجعفرية الخاضعة لسيادة مدريد، بعدما كانوا ينوون الوصول إلى سواحل إقليم الأندلس الجنوبي على متن قارب يفتقر إلى أدنى شروط السلامة.
وأوضحت سلطات مليلية المحتلة أن قوات خفر السواحل الإسبانية أعادت 40 مرشحا للهجرة غير النظامية إلى المغرب، تطبيقا لمقتضيات القانون البحري الدولي والاتفاقيات الموقعة بينه وبين إسبانيا في هذا الصدد.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن إعادة السلطات الإسبانية للمهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب فور وصولهم بعد ساعات قليلة يشكل انتهاكا لقوانين الحماية التي توفرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه ينبغي تزويد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينزلون على الأراضي الأوروبية بالمعلومات والرعاية والتعاطي مع طلباتهم للجوء وقالت حكومة مليلية المحتلة إن المهاجرين أنقذوا من قبل السلطات المغربية في عرض البحر وليس على الأراضي الإسبانية.
تعليقات الزوار